بوجندار___عزالدين /المشاهد
متابعة: أبــــو الاء
شهدت مدينة سلا، صباح الأحد الثاني من نونبر الجاري، فاجعة صادمة حين تحوّل سلاح وظيفي من أداة لحماية المواطنين إلى وسيلة أنهت حياة امرأة كانت برفقة مفتش شرطة داخل مسكنه الشخصي، في واقعة أثارت دهشة الرأي العام وأعادت إلى الواجهة النقاش حول استعمال الأسلحة الوظيفية خارج إطارها المهني.
وحسب المعطيات الأولية التي توصلت إليها المشاهد، فقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسلا الجديدة بحثاً دقيقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه الحقيقية. وقد كشفت المعاينات الأولية أن الضحية أصيبت بطلق ناري من المسدس الوظيفي لمفتش الشرطة، ما أدى إلى وفاتها على الفور داخل شقته.
وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر الشرطة العلمية والتقنية إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات الضرورية والخبرات الباليستية، في محاولة لإعادة تركيب تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وقوع المأساة. كما جرى نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، بهدف تحديد أسباب الوفاة بدقة وكشف أي معطيات إضافية قد تساعد في فهم ما جرى.
التحقيقات ما تزال متواصلة وسط تساؤلات كثيرة تتردد في الشارع السلاوي: هل يتعلق الأمر بخلاف شخصي انتهى بطريقة مأساوية؟ أم أن الحادث عرضي كما يُحتمل؟ وما طبيعة العلاقة التي جمعت بين الضحية ومفتش الشرطة قبل وقوع الجريمة؟
وتثير هذه القضية الحساسة من جديد النقاش حول ضرورة التقيد الصارم بالقوانين المنظمة لحمل واستعمال الأسلحة الوظيفية، وضمان ألا تتحول هذه الأدوات التي أُوكلت لحماية الأرواح إلى وسيلة لإزهاقها.
في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية، تبقى تفاصيل كثيرة غارقة في الغموض، بينما تترقب مدينة سلا ما ستكشفه التحقيقات المقبلة من حقائق حول هذه الجريمة التي زلزلت وجدان المواطنين وأعادت طرح أسئلة عميقة حول حدود المسؤولية والانضباط في صفوف الأجهزة الأمنية.