بوجندار____عزالدين/ مدير نشر
الرباط – 28 أبريل 2026
في إطار تعزيز الترسانة القانونية المواكبة للإصلاحات المؤسساتية الكبرى، عقد مجلس النواب يومه الثلاثاء جلسة تشريعية عامة، خُصصت للدراسة والتصويت على نصوص قانونية تهدف إلى الرفع من نجاعة الأداء الإداري والتدبيري في قطاعات حيوية.
شكلت المصادقة بالإجماع على مشروع القانون رقم 61.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، أبرز محطات هذه الجلسة. ويروم هذا النص الجديد إدخال تعديلات جوهرية على الهيكلة التنظيمية للوكالة، بما يضمن استجابة أسرع لتحديات السلامة الطرقية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وفي معرض تقديم المشروع، أكد المتدخلون أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز حكامة الوكالة من خلال تدقيق اختصاصاتها وتطوير آليات اشتغالها، بما يتماشى مع “الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”. كما يسعى القانون إلى منح المؤسسة مرونة أكبر في تنفيذ برامجها الوقائية والزجرية، وتكريس التحول الرقمي في تدبير ملفات السير والجولان.
إلى جانب ملف السلامة الطرقية، شهدت الجلسة المصادقة على حزمة من مشاريع القوانين التي تندرج في سياق “الدينامية التشريعية” التي تنهجها المؤسسة البرلمانية خلال الولاية الحالية. وقد انصبت هذه النصوص في مجملها على معالجة قضايا تنظيمية ومؤسساتية ذات صلة مباشرة بتطوير المرفق العمومي وتحديث الترسانة القانونية الوطنية.
وأشاد نواب من الأغلبية والمعارضة بالأجواء الإيجابية التي طبعت النقاش، مؤكدين أن التوافق حول مشروع قانون وكالة السلامة الطرقية يعكس وعياً جماعياً بضرورة مواجهة آفة حوادث السير عبر مدخل الإصلاح المؤسساتي العميق.
وتأتي هذه المصادقات لتؤكد الدور المحوري لمجلس النواب في مرافقة السياسات العمومية، عبر توفير بيئة قانونية عصرية قادرة على مواكبة التحولات السوسيو-اقتصادية التي تشهدها المملكة.