متابعة : عبدالعزيز_____شطاط.
تتواصل مطالب ساكنة مدينتي تامنصورت وأيت أورير بتعزيز البنيات الأمنية وتقريب خدمات الأمن الوطني من المواطنين، في ظل التحولات العمرانية والديمغرافية التي تشهدها المنطقتان، وما تفرضه من تحديات مرتبطة بمواكبة التوسع الحضري وتلبية الحاجيات المتزايدة للسكان.
وتثير وضعية المرافق الأمنية بالمدينتين تساؤلات بشأن مآل المشاريع المرتقبة، خصوصاً بمدينة أيت أورير التابعة لإقليم الحوز، حيث تفيد معطيات محلية بأن مقر مفوضية الشرطة أُنجز منذ سنوات، دون أن يدخل حيز الخدمة إلى حدود الساعة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التأخر والآجال المحتملة لافتتاحه.
ورغم جاهزية المقر، وفق المعطيات المتداولة محلياً، لا تزال الساكنة تنتظر توضيحات رسمية بشأن الإجراءات المتبقية لتشغيل هذه المنشأة الأمنية، في وقت تواصل فيه مصالح الدرك الملكي أداء مهامها في حفظ الأمن والنظام العام، وفق الاختصاصات القانونية المخولة لها.
وفي السياق ذاته، تتداول بعض الأوساط المحلية معلومات بشأن احتمال إرجاء افتتاح مفوضية أيت أورير إلى ما بعد الانتخابات الجماعية المرتقبة سنة 2027، مع ربط هذا الاحتمال باعتبارات تتعلق بالحياد المؤسساتي خلال الاستحقاقات الانتخابية. غير أن هذه المعطيات لم يصدر بشأنها، وفق المعلومات المتاحة، أي تأكيد رسمي، ما يجعلها مجرد احتمالات تستوجب التحقق والتوضيح من الجهات المعنية.
وبمدينة تامنصورت، الواقعة بضواحي مراكش، يتجدد بدوره مطلب إحداث مفوضية للأمن الوطني تواكب النمو العمراني الذي تعرفه المدينة، وتستجيب لتطلعات ساكنتها إلى الاستفادة من خدمات أمنية وإدارية أكثر قرباً وفعالية.
ويرى المطالبون بإحداث هذا المرفق أن التوسع السكني وتزايد الحاجيات اليومية يفرضان التفكير في تعزيز البنية الأمنية المحلية، بما يضمن مواكبة التحولات المجالية وتحسين ظروف الولوج إلى الخدمات، في إطار احترام الاختصاصات القانونية لمختلف الأجهزة الأمنية.
وفي غياب معطيات رسمية واضحة بشأن برمجة المشروع بتامنصورت، تظل التساؤلات قائمة حول مدى إدراجه ضمن مخططات توسيع شبكة مرافق الأمن الوطني، والإجراءات الممكن اتخاذها لتلبية احتياجات الساكنة خلال المرحلة المقبلة.
وتعيد هذه الوضعية إلى الواجهة أهمية التواصل المؤسساتي بشأن المشاريع الأمنية المرتقبة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمرافق عمومية ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين، وتستدعي توضيح مراحل إنجازها أو أسباب تأخر تشغيلها.
كما تطرح الحاجة إلى تحديد الوضعية الفعلية لمفوضية أيت أورير، والكشف عن مدى استيفاء مقرها للشروط التنظيمية والتقنية والبشرية الضرورية لدخوله حيز الخدمة، إلى جانب توضيح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تأجيل افتتاحه إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وبين مفوضية تنتظر الساكنة افتتاحها بأيت أورير، ومطلب بإحداث مرفق مماثل بتامنصورت، تتجه الأنظار إلى الجهات المختصة لتقديم توضيحات رسمية تضع حداً للتكهنات وتكشف آفاق تعزيز الخدمات الأمنية بالمدينتين.
ويبقى تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين ومواكبة التوسع العمراني من الرهانات الأساسية لتطوير المرافق العمومية، فيما يظل السؤال الذي يشغل الساكنة قائماً: متى تجد هذه المطالب طريقها إلى التنفيذ؟