مثل منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي لطنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالمدينة، في جلسة استنطاق تفصيلي استغرقت ساعات طويلة، همّت مناقشة تفاصيل القضية المعروفة إعلامياً بملف «أوراق الانتخابات».
ومن المرتقب أن يمثل ليموري مجدداً أمام قاضي التحقيق الأسبوع المقبل، لاستكمال التحقيق بشأن التهم الموجهة إليه، والتي تشمل انتهاك عمليات الاقتراع بقصد تغيير نتائجها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء.
وكان قاضي التحقيق قد قرر إيداع عمدة طنجة رهن الاعتقال الاحتياطي يوم 2 أكتوبر الماضي، عقب توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة فور عودته من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية، وبعد قضائه نحو 72 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية.
وتعود فصول القضية إلى يوم 23 شتنبر الماضي، حين جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت مرتبطة بمكتب التصويت بمدرسة القدس بحي كاساباراطا في طنجة، ما فتح تحقيقاً لتحديد مصدرها والظروف التي أُخرجت فيها من مكتب التصويت.
وشملت الأبحاث وحدة فندقية بالمدينة، إلى جانب فحص الهواتف والاتصالات وتسجيلات كاميرات المراقبة، حيث مكنت الخبرات التقنية من استرجاع تسجيلات محذوفة، وربط حقائب ظهرت داخل الوحدة الفندقية بتلك المحجوزة في إطار القضية.
ويتابع ليموري في هذا الملف إلى جانب سبعة أشخاص آخرين، في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات، مع بقاء قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.