متابعة: بوجندار ______عزالدين .
في إطار تنزيل برنامجها الرامي إلى تعزيز التكوين المستمر وتوحيد الاجتهاد القضائي، نظمت محكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الأربعاء بمركب الاصطياف التابع لوزارة العدل، دورة تكوينية متخصصة حول موضوع: «انتزاع عقار من حيازة الغير بين مقتضيات القانون الجنائي وظهير 17.62 المنظم للجماعات السلالية»، بمشاركة ثلة من القضاة والمسؤولين القضائيين بالدائرة الاستئنافية.
وافتتح أشغال هذه الدورة السيد المصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، بكلمة تأطيرية شدد فيها على الأهمية العملية البالغة لهذا الموضوع، مؤكداً أن قضايا انتزاع العقارات تُعد من أكثر المنازعات حساسية وتعقيداً داخل المحاكم نظراً لتضارب وسائل الإثبات وتعارض الحجج. وأبرز المسؤول القضائي أن تمحيص هذه الأدلة يضع القاضي أمام مسؤولية دقيقة لتحقيق العدالة وتعزيز الأمن العقاري، مشيراً إلى أن التكوين المستمر يظل رافعة أساسية لتوحيد الرؤى والارتقاء بجودة الأحكام القضائية.
من جانبه، قدم الأستاذ كمال الربيشي، المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، عرضاً علمياً معمقاً أدار نقاشه تحت الإشراف المباشر للسيد محمد الأمين الجابري، النائب الأول لرئيس المحكمة. وركز المؤطر على التقاطع الدقيق بين الحماية الجنائية للحيازة العقارية والنظام القانوني الخاص بالأراضي السلالية، متوقفاً عند أبرز الإشكالات العملية التي تواجه القضاء، ومنها:
• وسائل الإثبات وترجيح الحجج: ضوابط التمييز بين الحيازة كواقعة مادية وبين إثبات الملكية، وتقييم القيمة القانونية للرسوم العدلية، والشهادات اللفيفية، والوثائق العرفية في العقارات غير المحفظة.
• خصوصية الأراضي السلالية: مدى تأثير الطبيعة القانونية للأراضي الجماعية (وفق ظهير 17.62) على تكييف جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحديد المراكز القانونية للأطراف.
• السلطة التقديرية والاجتهاد القضائي: استعراض أحدث توجهات محكمة النقض لتأطير السلطة التقديرية للقاضي في ترجيح الأدلة الأكثر انسجاماً مع الوقائع الثابتة.
وشهدت الدورة تفاعلاً مهنياً مثمرا بين القضاة المشاركين، انصب على البحث عن حلول عملية للإشكالات التي تثيرها المنازعات العقارية المركبة، بما يضمن حماية الحقوق الفردية والجماعية ويرسخ مبادئ الأمن القانوني والقضائي بالمنطقة.