شرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، على افتتاح مركز طبي متخصص في طب الأسنان، جرى تجهيزه بأحدث التقنيات والمعدات الطبية، بهدف توفير خدمات علاجية متطورة لفائدة موظفات وموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، إلى جانب المتقاعدين وذوي الحقوق.
ويأتي إحداث هذه المنشأة الصحية في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية الموجهة لأسرة الأمن الوطني، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة المقدمة لفائدتها، وفق ما أفاد به بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ويشكل المركز الجديد امتدادا للبنية الصحية التي أطلقتها المؤسسة الأمنية، على رأسها مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني، الذي دشنه الملك محمد السادس سنة 2019، قبل أن تتوسع خدماته لتشمل عددا من الفحوصات والاستشارات الطبية المتخصصة، في إطار توجه يروم إرساء منظومة صحية متكاملة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات أسرة الأمن الوطني.
وقد تم تجهيز المركز وفق المعايير الدولية المعتمدة في مجال طب وجراحة الأسنان، مع الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية، بما فيها الحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الطبي. ويضم هذا المرفق تسع قاعات مخصصة للعلاج، مجهزة بكراس طبية متطورة وأنظمة للتصوير الشعاعي الرقمي للأسنان، فضلا عن ماسحات ضوئية ثلاثية الأبعاد داخل الفم.
كما يتوفر المركز على غرفة خاصة بالأشعة مجهزة بجهاز للتصوير البانورامي، ووحدة للتعقيم، إلى جانب مختبر متخصص في صناعة التركيبات السنية، يعتمد تقنيات التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب، وطابعات ثلاثية الأبعاد، بما يتيح تقديم خدمات علاجية وفق أحدث المعايير الطبية.
وتتنوع الخدمات التي يوفرها المركز لتشمل علاجات الأسنان التحفظية، وجراحة الفم، والتركيبات السنية الثابتة والمتحركة المصنوعة من السيراميك والزركونيا، فضلا عن تقويم الأسنان لفائدة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، تحت إشراف أطر طبية وشبه طبية متخصصة.
ولا يقتصر المشروع على مدينة الرباط، إذ يندرج ضمن برنامج أوسع لتطوير العرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من موظفي الأمن الوطني بمختلف جهات المملكة. وفي هذا الإطار، يرتقب إحداث مركزين مماثلين بكل من طنجة ومراكش، بعدما استكملت الدراسات التقنية المتعلقة بهما وانطلقت أشغال إنجازهما، في خطوة تستهدف توسيع دائرة المستفيدين وتيسير ولوجهم إلى العلاجات والفحوصات المتخصصة.
ويعكس هذا المشروع التوجه الاستراتيجي للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نحو إرساء منظومة متكاملة للرعاية الصحية والاجتماعية، تجعل من العنصر البشري محورا أساسيا في برامجها، من خلال توفير خدمات طبية ومخبرية وعلاجية لفائدة الموظفين المزاولين والمتقاعدين وأفراد أسرهم.
كما تروم هذه المبادرات تحسين ظروف الرعاية الصحية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وتعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي، بما ينعكس إيجابا على جاهزيتهم المهنية ومستوى أدائهم في القيام بالمهام الموكولة إليهم.