ماذا يقع بجماعة جماعة حربيل ؟ أنباء حول تقسيم الكعكة مما تركت حالة استنفار وآلاف الأسئلة تنتظر أجوبة عاجلة ؟

#المشاهد_بوجندار_عزالدين.

المقال الخامس والثمانون من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : نائب رئيس جماعة حربيل وموظفان يوزعون المهامات بينهم وبين المطابطبين لهم ، كأن الجماعة ملكاً لهم ؟ فيما تم إعفاء الموظفون الرافضين للتطبيع مع إرادتهم ، أش هاذ الفوضى أسي النائب المحترم ومن معك من الموظفين التي تحوم حولهم شبهات في تبديد المال العام ، زعما راك عارف بأن رئيس الجماعة غائب ،متمنين له الفرج ، و من الواجب منك سيدي النائب المحترم الإنتظار حتى تقول المحكمة كلمتها ولا زربان.

في الوقت الذي بدأت تتسرب معطيات حول الإتفاق السري الذي قام به نائب الرئيس ، والموظف (1) ، والموظف (2) ، الغاية منه المصلحة الشخصية فقط ، والتي تتطلب تجميد مهام الموظفون النزاهاء والشرفاء وتم نقلهم من مكاتبهم واستبدالهم بالمطابطبين والمطيعين لهم ، “زعما خلي الما من يدوز ” ، يظنون أنهم فوق القانون ، وأصبحوا في وضع حرج ، ليطرح عدة أسئلة حول مستقبل الجماعة ؟

كشف مصدر مطلع ل” جريدة المشاهد ″ أن ملفات ضخمة تنتظر الإجابة ؟ وعليها مئات الملاحظات والأسئلة الحارقة أبرزها تدبير ملف “الكازوال ” لما شهده من تجاوزات في عهدهم ، بالاضافة ملف سندات الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية للأسطول الجماعي…

نفس المصادر أضاف ل “ جريدة المشاهد ” أنها ربطت ما تعيشه جماعة حربيل الشهور الأخيرة بتعجيل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وتتبع تقارير المجالس المختصة في التفتيش بدل الإقتصار على إصدار تقارير ، وعدم التجاوب معها في غياب المحاسبة ، مما يساهم في فقدان الثقة في مؤسسات المحاسبة والتفتيش .

ومن هذا المنبر المتواضع ، نناشد والي جهة مراكش آسفي وعامل صاحب الجلالة على عمالة مراكش ، بالتحري في ما يحدث بتراب عمالته من خروقات ، خاصة بجماعة حربيل ، التي أصبحت فعلا نموذجا للفوضى والتسيب والتهميش ، وعلى عينك أبن عدي ، دون حسيب أو رقيب ، وأنتم على علم بالمواجهات السياسية القوية غير الصحية التي تحدث بين المعارضة ونواب المجلس الحالي ، وخير دليل ماوقع لرئيس جماعة حربيل ، نلجأ إليكم كعامل صاحب الجلالة وما لكم من سلطة وقرار للتدخل الصارم قصد إيقاف النزيف وتحميل المسؤولية لمن كان وراء الفساد وخلق هذه المشاكل التي تقف في وجه سير عجلة التنمية بتراب جماعة حربيل تامنصورت خاصة والإقليم بصفة عامة ، مما لا يرقى إلى تطلعاتكم وتطلعات الساكنة ، مما يوجب إيفاد لجان محايدة لتقصي الحقائق والوقوف على هذه الخروقات التي لا تمت لتوجيهاتكم بصلة ، قبل أن تتحرك جهات عليا للنظر في الأمر والقيام بالمتعين ، وحينها يختلط الحابل بالنابل .