بوجندار عزالدين / المشاهد
متابعه : براهيم أيت صويف
أقدمت السلطات الولائية بجهة مراكش-آسفي على إعفاء قائد الملحقة الإدارية الحي الحسني، التابعة للمنطقة الحضرية المنارة، من مهامه، وإلحاقه بولاية الجهة. وجاء هذا القرار على خلفية تقارير متعددة، كان أبرزها الجدل الذي أثير حول توقيف بائع السمك المعروف بـ”عبدو المراكشي” لمدة خمس ساعات، وسحب هاتفه النقال، فضلاً عن إلزامه بتوقيع تعهد بعدم تصوير مقاطع فيديو أمام محله التجاري.
ووفق مصادر مطلعة، فإن السبب المباشر لهذا الإعفاء يرجع إلى إشراف القائد المعني على لجنة مختلطة قامت بتنفيذ قرار الإغلاق المؤقت لعدد من المحال التجارية، من بينها محل “عبدو المراكشي”. وقد أثار هذا الإجراء موجة من ردود الفعل، خاصة أن التاجر المذكور اشتهر ببيعه السمك بأسعار منخفضة مقارنة بالسوق، حيث عرض السردين بخمسة دراهم للكيلوغرام، وهو ما اعتبره البعض عاملاً مؤثراً على مصالح تجار آخرين ولوبيات تجارية.
في هذا السياق، أعلن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي تضامنه مع “عبدو المراكشي”، معتبراً أن قرار الإغلاق جاء بدعوى عدم توفر شروط السلامة الصحية وعدم إشهار الأسعار، لكنه أشار إلى أن تطبيق القانون يجب أن يكون شاملاً وعادلاً دون انتقائية. كما دعا المنتدى السلطات المختصة إلى التدخل لضمان المنافسة العادلة وحماية حقوق التجار الصغار.
ويعكس هذا القرار توجه السلطات نحو فرض احترام القوانين التنظيمية والإدارية، في إطار تعزيز الشفافية وحماية النظام العام. كما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها التجار الصغار في ظل المنافسة القوية وضغوط السوق، ما يجعل هذه القضية محط اهتمام واسع بين الرأي العام المحلي.