مراكش : شبهات تلاحق تمرير صفقة تدبير النفايات بتامنصورت.

0 886

بوجندار عزالدين / المشاهد

المقال مئتان من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : تساؤلات حول تمرير الصفقة الضخمة 780 مليون لتدبير النفايات بتامنصورت، والتي باتت تحوم حولها أكثر من علامة استفهام؟

 

يبدو ان جماعة حربيل مع مرفق تدبير النفايات لا تنتهي فضائحها، فمنذ اتخاد الجماعة قرار تفويض تدبير مرفق النظافة لشركة sos لمدة ستة أشهر، شبهات تحيط بملف هذا المرفق الحيوي.

هذا هو واقع التدبير المفوض لمرفق النظافة بتامنصورت، الذي يستنزف من مالية الجماعة الترابية حربيل، دون أن يلمس المواطن أي جديد على مستوى الخدمات، وفي الوقت الذي كان المواطنون ينتظرون الغاء العقدة مع الشركة الحالية ، بسبب عدد من الاختلالات الفاضحة..

 

وبعد عملية استقصاء التي أكدت لنا بمساعدة مصادرنا الخاصة، ان بعض الأحياء السكنية وشوارع المدينة تعاني من الانتشار الخطير للنفايات، ليتحول الأمر إلى مسألة اهمال؟ إذا فشركة النظافة الحالية وجماعة حربيل معنيين حسب العقد المبرم بينها .

 

إن لهذا التدبير دورا كبيرا في تبذير أموال الجماعة و استنزافها ..وذلك تحت غطاء دفترا التحملات « كون هاني» وبقدر ما كان هذا الدفتر «كون هاني» بقدر ما انغلقت الأفواه..يعني «زيد الما زيد الدقيق»؟ لكننا للأسف لانرى أثرا لهذا الدفتر على أرض الواقع..؟ فلا احترام لعدد الشاحنات إثنان مكان أربعة، المنصوص عليها فيه، ولا إحترام حتى لحالاتها التقنية؟ و لا تستجيب للمواصفات و المعايير المعمول بها؟ بل لا تغسل حتى حاوياتها، إضافة إلى اهترائها، مما يتسبب في الروائح الكريهة ، وعصير النفايات «الذي يزكم الانوف »، وهناك شوارع يتم تهميشها؟ أما غسل الشوارع وتنكيس الأزقة والأحياء فلا وجود لها الا في ذلك الدفتر» كون هاني»؟ أما عدد العمال الموسمين من 68 إلى 26 وتلثهم يعملون كبرج المراقبة “التبركيك”

 

كشف أحد المختصين لـ «المشاهد»، أن من بين أولى الملاحظات التقنية المتعلقة بالصفقة :

1-ثمن الصفقة مبالغ فيها (780) مليون لمدة ستة أشهر؟

2 ـ إقصاء  من الصفقة : (دوار القايد- ايت مسعود- الزغادنة- العشاش -ايت واعزو)

وأضاف المتحدث ذاته، أن الثمن المبالغ فيه والمرتفع بشكل قياسي ومريب، الأمر الذي فتح عدد من التاؤيلات، والكل اصبح يعلم قصة علي بابا.. و”درهم دجاوي كتبخبر مراكش”

وقد اختارت جريدة «المشاهد» تسليط الضوء على الصفقة الضخمة، في محاولة لطرح عن مجموعة من الأسئلة المتداولة :

_ وهل فعلا تم العمل على التنزيل السليم لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بالصفقة

_ من هي الجهة المسؤولة عن تتبع الأشغال؟ وأين وصلت العقوبة التي فرض المجلس على الشركة التي بلغت حوالي 40 مليون تقريبا؟

_ ماحقيقة مبلغ 100 مليون الذي أصبح حديث نواب وأعضاء المجلس والشارع؟

كل هذا يدفعنا للمطالبة من وزير الداخلية والوالي بالنيابه عن جهة مراكش آسفي إلى فتح تحقيق رسمي وشفاف، للوقوف على حقيقة هذه الممارسات وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات إن اقتضى الأمر، مشدداً على أن “مثل هذه التصرفات..

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.