بوجندار____عزالدين/ المشاهد
متابعة: أبـــوالآء
تواصل غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، النظر في واحدة من أبرز القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً خلال السنوات الأخيرة، والمتعلقة بتدبير صفقات مؤتمر المناخ العالمي “كوب 22”.
فقد عقدت الغرفة، أمس الجمعة، جلسة جديدة من مسلسل محاكمة العمدة السابق لمدينة مراكش، المنتمي سابقاً لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب نائبه، الذي غادر الحزب نفسه ليلتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار، ويشغل حالياً مهمة نائب برلماني.
ويواجه المتابعان تهماً ثقيلة تتعلق بـ اختلاس وتبديد أموال عمومية مرتبطة بصفقات أنجزت بمناسبة مؤتمر “كوب 22”، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 28 مليار سنتيم.
وخلال جلسة سابقة، طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق أقصى العقوبات القانونية في حق المتهمين، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهما وما رافقها من شبهات حول تدبير المال العام.
من جهته، التمس الوكيل القضائي للمملكة إلزام كل من عمدة مراكش السابق بإرجاع مبلغ 11.5 مليار سنتيم لفائدة الدولة ووزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها أموالاً عمومية تم تبديدها، مع المطالبة كذلك بتعويض إضافي يقدر بـ مليار سنتيم لفائدة الدولة المغربية، تعويضاً عن الأضرار التي خلفتها هذه الخروقات المالية.
وتأتي هذه المحاكمة في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تكريس مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام، خصوصاً في المشاريع الكبرى ذات البعد الدولي التي تعكس صورة المملكة على الصعيد الخارجي.