وزير الداخلية يكشف خارطة إصلاح “الطاكسيات”.. رقمنة الرخص وتشديد المراقبة وتحسين أوضاع المهنيين

بوجندار______عزالدين / مدير نشر

متابعة_______أبـــوالآء

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مصالح الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بوضعية مهنيي سيارات الأجرة بمختلف أصنافها، في إطار مقاربة شاملة تروم تأهيل القطاع وتنظيمه بما يستجيب للتحولات التي يعرفها مجال النقل.

وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال برلماني، أن السلطات الإقليمية، بتنسيق مع المصالح المركزية، تعمل على تنزيل حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تندرج ضمن خارطة طريق متكاملة، تم إعدادها بشراكة مع الهيئات المهنية، وتهدف أساساً إلى تحسين أوضاع العاملين بالقطاع ومواكبة تطور حاجيات النقل.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات شملت تحيين القرارات التنظيمية المتعلقة بمنح واستغلال رخص سيارات الأجرة، وتحديد شروط مزاولة المهنة، فضلاً عن تعزيز آليات مراقبة جودة الخدمات وضبط السلوك المهني للسائقين.

وفي ما يخص تنظيم العلاقات التعاقدية، أبرز لفتيت أن اعتماد مسطرة تفويض استغلال الرخص منذ سنة 2007 مكّن من توفير ضمانات أكبر للمهنيين، وساهم في استقرار عقود الاستغلال، مع تمكين السائقين من امتلاك وتسجيل سيارات الأجرة بأسمائهم.

كما كشف أن سنة 2022 شهدت إطلاق إجراءات جديدة تروم تكريس مهنية القطاع، من خلال حصر استغلال الرخص على السائقين المهنيين، والحد من تدخل الوسطاء، إلى جانب إحداث سجلات محلية لتنظيم العلاقة بين أصحاب الرخص والسائقين، وضبط شروط الاستغلال بشكل أكثر شفافية.

وفي سياق تحسين جودة الخدمات، شدد الوزير على أن السلطات المختصة، بتنسيق مع المصالح الأمنية، تعمل على تكثيف المراقبة الميدانية لضمان احترام التسعيرة القانونية والتصدي للممارسات غير المشروعة، خصوصاً تلك المرتبطة بالنقل غير المرخص الذي يشكل منافسة غير متكافئة لمهنيي القطاع.

وعلى المستوى الاجتماعي، أكد لفتيت أن الوزارة تواصل جهودها لتعميم التغطية الاجتماعية لفائدة السائقين، عبر تحسيسهم بأهمية الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يضمن استفادتهم وأسرهم من خدمات التأمين الصحي.

وفي خطوة تنظيمية جديدة، أعلن الوزير عن إطلاق عملية وطنية منذ يناير 2026 تمتد إلى يونيو من السنة نفسها، تهدف إلى تحيين معطيات السائقين واستبدال رخص الثقة ببطاقات إلكترونية ذكية ومؤمنة، صالحة لمدة خمس سنوات، وذلك لتعزيز تتبع نشاط المهنيين وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بهم.

وختم لفتيت بالتأكيد على أن الوزارة بصدد إعداد دراسة استراتيجية شاملة لتشخيص واقع القطاع، واقتراح حلول عملية وإصلاحات هيكلية قادرة على تطوير منظومة سيارات الأجرة، بما يواكب التحولات الوطنية والدولية في مجال النقل.