بوجندار_____عزالدين/ مدير نشر
متابعة خاصة:
تعيش جماعة سيدي بوزيد الركراكي أاااااااااسي المسؤول بقيادة سيدي بوزيد، وبشكل خاص دوار “زاوية النواصر” بإقليم شيشاوة، على وقع غليان صامت واحتقان اجتماعي جراء ما يوصف بـ”فوضى التعمير” التي باتت تفرض نفسها كأبرز الملفات الشائكة في المنطقة. وبينما تشدد السلطات الخناق على مساكن البسطاء، تُطرح علامات استفهام كبرى حول بنايات شُيدت في “غفلة” من الرقابة، مثيرةً شكوكاً حول طبيعة التراخيص الممنوحة وطرق التشييد المتبعة.
تشير المعطيات الميدانية أاااااااااسي المسؤول عن القطاع، إلى تنامي ظاهرة البناء غير المرخص الذي يتجاوز الضوابط التقنية المنصوص عليها في قانون التعمير 12-90. ويرى مراقبون محليون أن المنطقة تشهد حالة من “الانتقائية” في إنفاذ القانون؛ حيث تظهر بنايات إسمنتية بسرعة قياسية، في وقت تظل فيه ملفات إصلاح أو ترميم بيوت طينية تعود لفئات هشّة رهينة مساطر إدارية معقدة أو قرارات هدم فورية.
هذه الوضعية دفعت بفعاليات حقوقية وضمن سلسلة المقالات النقدية “من قاع الخابية”، إلى مساءلة دور السلطات المحلية والشرطة الإدارية وقسم التعمير بعمالة شيشاوة في مراقبة أوراش البناء، متسائلين عن الكيفية التي تمر بها مواد البناء والآليات في مناطق يُفترض أنها تخضع لرقابة صارمة.
تتوقف الشكوك عند الجانب القانوني والجمالي فقط، بل تتعداه إلى “السلامة الهيكلية”. فقد كشفت الفاجعة الأخيرة بسقوط ضحايا في حفر صرف صحي (مطفيات) بدوار النواصر، عن هشاشة طرق التشييد المعتمدة في المرافق الملحقة بالبنايات. غياب المواكبة التقنية من المهندسين والوكالة الحضرية يجعل من هذه البنايات “قنابل موقوتة” تفتقر لأدنى معايير الأمان، مما يحول ورش البناء من مشروع استقرار إلى مصدر خطر دائم.
أمام هذا الوضع أاااااااااسي المسؤول، تزايدت الأصوات المطالبة بضرورة إيفاد لجان تفتيش مركزية من وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، للوقوف على “حجم التجاوزات” في قيادة سيدي بوزيد. الهدف هو التحقيق في هوية المستفيدين من “غض الطرف” عن مخالفات البناء، وتحديد المسؤوليات التقنية والإدارية التي سمحت بتشييد بنايات تثير الشكوك في عمق نسيج قروي يعاني أصلاً من ضعف البنية التحتية.
يبقى السؤال المطروح أاااااااااسي المسؤول بإقليم شيشاوة عن التعمير، هل ستتحرك الجهات الوصية لفرض سيادة القانون على الجميع دون تمييز، أم سيظل ملف التعمير بالمنطقة خاضعاً لـ”قانون الاستثناء”؟
سي المسؤول، إن غياب لوحة ترخيص البناء عن تلك البناية ‘اللغز’ بدوار النواصر، ليس مجرد هفوة تقنية، بل هو ‘صك إدانة’ معلق في واجهة الشك، يؤكد أن رمال سيدي بوزيد لا تزال تخفي تحتها الكثير من خبايا المحسوبية. فحين يُحرم الفقير من لبنة واحدة لترميم سقفه بدعوى القانون، وتُرفع القلاع بلا رخصة ولا رقيب أمام أعين الجميع، يصبح الصمت تواطؤاً والحياد انحيازاً. إنها رسالة واضحة لكل من يهمه الأمر: هل القانون في شيشاوة يُطبق بالمسطرة على الضعفاء، ويُطوى بالوساطة لغيرهم؟ الجواب يظل حبيس ‘قاع الخابية’ في انتظار لجنة تفتيش لا تكتفي بالنظر إلى البنايات، بل تنبش في ملفات من سمحوا برفعها بلا هوية.”
ختاماً، إن ما يحدث في دوار النواصر بقيادة سيدي بوزيد أاااااااااسي المسؤول، ليس مجرد خروقات في الإسمنت والآجر، بل هو تجسيد لشرخ عميق في تنزيل مفهوم دولة الحق والقانون على مستوى قطاع التعمير. فحين تصبح ‘المطفيات’ قبوراً منسية، وتتحول البنايات المشبوهة إلى واقع يفرض نفسه تحت أعين الرقابة المغمضة، نكون أمام استفهام كبير، إلى متى أاااااااااسي المسؤول سيظل ‘قاع الخابية’ يغلي بملفات تُفتح ولا تُحسم؟ وهل ستنتظر الجهات الوصية فاجعة أخرى لترتيب الجزاءات، أم أن منطق ‘عفا الله عما سلف’ هو الذي سيبني جدران المستقبل في هذه الجماعة؟ الساكنة لا تنتظر وعوداً، بل تنتظر لجنة تفتيش تنبش في ‘قاع الخابية’ لتعيد الأمور إلى نصابها وتوقف زحف العشوائية الذي يغتصب جمالية المنطقة وأمن قاطنيها.”