بوجندار______عزالدين/ مدير نشر
مراكش____خاص
في سياق استراتيجيتها الرامية إلى مواكبة التحولات التشريعية الكبرى وتكريس الأمن القضائي، نظمت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الاثنين 27 أبريل 2026، بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل، مائدة مستديرة علمية رفيعة المستوى حول موضوع: “تدبير قضايا الشيك وفق أحكام القانون الجديد رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم مدونة التجارة”.
شكل اللقاء منصة تفاعلية ضمت نخبة من المسؤولين القضائيين والقضاة والممارسين، حيث أكد الأستاذ مصطفى ايت العلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الندوة تعكس حرص المؤسسة القضائية على الانفتاح العلمي ومواكبة المستجدات التشريعية. وأوضح أن الهدف الأسمى هو “تحليل وتفسير النصوص الجديدة لضمان جودة العدالة وتوحيد العمل القضائي” بما يتماشى مع الرهانات الاقتصادية للشيك كأداة وفاء وائتمان.
من جانبه، شدد الأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على الأهمية العملية لهذا اللقاء، معتبراً أن القانون 71.24 يحمل في طياته رهانات جسيمة تتعلق بآليات البحث والمتابعة، مما يفرض تنسيقاً وثيقاً بين كافة المتدخلين لضمان تنزيل سليم ومؤطر للمقتضيات القانونية المستحدثة.
توزعت أشغال المائدة المستديرة على أربع مداخلات علمية رصينة، غطت الجوانب المسطرية والموضوعية للمنازعة المرتبطة بالشيك:
1_ الاجتهاد القضائي والآثار القانونية: تناول الأستاذ خالد الركيك (وكيل الملك بمراكش) إشكالات المحاكمة الزجرية، مبرزاً دور المقررات القضائية في حماية الحقوق وترتيب الآثار القانونية التي تضمن استقرار المعاملات التجارية.
2_ العدالة الإجرائية والبحث القضائي: استعرض الأستاذ سعيد بوطويل (وكيل الملك بقلعة السراغنة) المطبخ الداخلي لتدبير الأبحاث القضائية، مفصلاً في كيفية تحريك الدعوى العمومية والضوابط المسطرية التي تحكم الشكايات في ظل التعديل الجديد.
3_ توازن القضاء بين حماية الائتمان والمحاكمة العادلة: ركز الأستاذ محمد دحان (رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش) على دور قضاء الحكم، مؤكداً على ضرورة تحقيق معادلة صعبة بين حماية القيمة القانونية للشيك وصيانة ضمانات المحاكمة العادلة للأطراف.
4_ قراءة في المستجدات التشريعية: اختتمت المداخلات بعرض للأستاذ عبد الحق سيف الإسلام (رئيس الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش)، الذي قدم تشريحاً دقيقاً لبنية القانون 71.24، مستعرضاً التحولات النوعية التي طرأت على مدونة التجارة والأهداف المتوخاة من تقوية النجاعة القضائية في هذا المجال.
أجمع المشاركون في ختام اللقاء على أن القانون رقم 71.24 يشكل طفرة تشريعية تتطلب وعياً قانونياً مشتركاً، مبرزين أن محكمة الاستئناف بمراكش، من خلال هذا البرنامج التواصلي، تضع حجر الأساس لممارسة قضائية مواطنة تواكب التنمية الاقتصادية وتحمي الحقوق والمراكز القانونية.
وقد خلصت المائدة المستديرة إلى ضرورة استمرار هذا النقاش المهني لتذليل العقبات العملية التي قد تظهر عند التطبيق، بما يخدم مصلحة المتقاضين ويعزز الثقة في المنظومة القضائية.