بوجندار______عزالدين/ مدير نشر
متابعة: محمد___بوشتي
في خطوة ينتظرها عدد كبير من المغاربة منذ سنوات، أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن العودة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية (توقيت غرينيتش GMT)، ابتداءً من نهاية فصل الصيف، وذلك بعد سنوات من العمل بنظام الساعة الإضافية الذي أثار نقاشاً واسعاً داخل المجتمع المغربي.
وجاء هذا الإعلان عقب دراسة مختلف الجوانب المرتبطة باعتماد التوقيت الحالي، بما في ذلك آثاره الاجتماعية والتربوية والاقتصادية، فضلاً عن التفاعل مع المطالب المتكررة التي عبر عنها المواطنون ومجموعة من الفاعلين والهيئات الوطنية الداعية إلى مراجعة نظام الساعة المعمول به.
ويُرتقب أن يشكل هذا القرار محطة مهمة في تدبير الزمن الإداري بالمملكة، خاصة أن ملف الساعة الإضافية ظل من أكثر المواضيع التي أثارت جدلاً واسعاً منذ اعتمادها بشكل شبه دائم، حيث عبّر العديد من المواطنين عن تأثيراتها على الحياة اليومية، ولا سيما خلال فترات الصباح بالنسبة للتلاميذ والطلبة والموظفين.
وقد خلف الإعلان تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رحب عدد من المواطنين بالقرار واعتبروه استجابة لمطلب شعبي طال انتظاره، فيما رأى آخرون أن العودة إلى توقيت غرينيتش من شأنها المساهمة في تحسين ظروف الدراسة والعمل والتقليل من الإكراهات المرتبطة بالتنقل خلال الساعات الأولى من اليوم.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة قد تساهم في تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والأسرية، كما من شأنها التخفيف من عدد من الإشكالات التي كانت تطرحها الساعة الإضافية خلال فصلي الخريف والشتاء، خاصة بالنسبة للأطفال المتمدرسين وسكان المناطق القروية.
ومن المنتظر أن تصدر الحكومة بلاغاً رسمياً يحدد تفاصيل تنفيذ القرار والتدابير التقنية والتنظيمية المرتبطة بالانتقال إلى التوقيت الجديد، بما يضمن سلاسة العملية على مستوى مختلف الإدارات والمؤسسات والمرافق العمومية.
ويُعد هذا القرار، في حال دخوله حيز التنفيذ، تحولاً مهماً في واحد من أكثر الملفات التي شغلت الرأي العام المغربي خلال السنوات الأخيرة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة في تدبير التوقيت الرسمي بالمملكة.