بوجندار______عزالدين / مدير نشر
متابعة________ الامازيغي
من يعتقد أن الفضاء الرقمي “أرض بلا قانون”، أو أن جواز السفر الأجنبي يمنح صاحبه حصانة للتطاول على مؤسسات المملكة، فقد أخطأ العنوان.
هذا هو الدرس القاسي والبليغ الذي لقنته العدالة بمراكش، للمؤثرة الفرنسية من أصول جزائرية، بعدما سقطت في شر أعمالها، وحصدت سجناً نافذاً عوض “اللايكات” والمشاهدات.
فبناءً على تفاصيل الملف الزجري، والذي توبعت فيه المعنية بالأمر في حالة اعتقال وراء أسوار سجن الأوداية، أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش الستار على هذه القضية التي هزت الرأي العام.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهمة بـسنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعدما ثبتت في حقها الأفعال المنسوبة إليها نصاً وروحاً. المعنية بالأمر، التي حلّت بالمدينة الحمراء سياحية، لم تحترم كرم الضيافة؛ بل استغلت منصات التواصل الاجتماعي لـبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، بالإضافة إلى جناية “إهانة هيئة منظمة قانوناً”، متمثلة في اتهام عناصر الأمن بالابتزاز والرشوة بشكل مجاني وخطير يفقد المهنية والمصداقية.
هذا الحكم الصادر “من قاع الخابية” يؤكد بالملموس أن النيابة العامة والقضاء المغربي يقفان بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استباحة كرامة المواطنين أو التطاول على المؤسسات الأمنية والسيادية للمملكة. فالقانون لا يعترف بالنجومية الافتراضية، بل يعترف بالفصول والمساطر؛ و”البوز” الرخيص المنبثق من خلف الشاشات ينتهي دائماً أمام وقار المحكمة وصرامة القانون.
هذا الحكم القضائي يبعث برسالة واضحة لا غبار عليها؛ المملكة المغربية ترحب بالجميع، وتكرم ضيوفها، لكنها تحترم فقط من يحترم قوانينها ومؤسساتها.
فالقانون المغربي لا يحابي أحداً ولا يعترف بالحصانة الافتراضية؛ والجميع مواطنين وأجانب سواسية أمام عدالة المملكة، فمن يحترم القانون يجد الترحيب، ومن يتطاول عليه يجد الصرامة والقضاء.