متابعة _____الامازيغي.
في وضع خطير يسائل نجاعة التدخلات الأمنية وصون سلامة المواطنين، تعيش عائلة بريئة بحي المسيرة الأولى (حرف D) بمراكش، فصول رعب يومي وجحيم حقيقي تحت وطأة تهديدات خطيرة ومستمرة من طرف شخص في حالة إدمان متقدمة، دون أن تجد صرخات الاستغاثة المتكررة أي تفاعل حازم من طرف السلطات المحلية والأمنية بالمنطقة.
الغريب والمثير للاستنكار في هذه القضية، ليس سلوك المدمن الهائج الذي بات يشكل “قنبلة موقوتة” تهدد بوقوع جريمة قتل في أي لحظة، بل هو موقف السلطات المحلية والأمنية التي واجهت نداءات العائلة بـ”التماطل وصناعة الأعذار واختلاق المبررات الواهية”.وبدل أن تتحمل الأجهزة المعنية مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية الأمن العام وشل حركة المعتدي، طالبت السلطات في سلوك غريب من العائلة نقل المدمن على حسابها الخاص إلى مركز العلاج أو الإيواء!
هذا الرد السلبي أاااااااااسي المسؤول يعد تنصلاً مكشوفاً من المسؤولية؛ فالسلطات المحلية والأمنية ليست جهة استشارية أو “مكاتب وساطة”، بل هي القوة القامعة للجريمة بقوة القانون. ويتلخص وجه الخلل والتقصير في النقاط التالية:
■ يقتصر دور الإدارة في هذه الحالات على إصدار “رخصة التوجيه” والأمر بالتدخل والضبط، لضمان إيداع الشخص المعني بالمؤسسات الاستشفائية أو السجنية لحماية المجتمع.
■ إجبار عائلة مهددة ومرعوبة على التعامل المباشر مع مدمن هائج ونقله بوسائلها الخاصة هو بمثابة دفع بهم نحو التهلكة، وتشجيع غير مباشر على وقوع الكارثة.
■ ترك هذا الشخص حراً طليقاً بحرف D بالمسيرة الأولى يهدد سلامة الجيران والمارة، ويضرب في العمق هيبة القانون.
إن هذا التقاعس الإداري والأمني أاااااااااسي المسؤول غير المبرر بحي المسيرة الأولى المنطقة الحضرية الحي الحسني مراكش يفرض تدخل عاجل. وتطالب العائلة وعلى رأسها الام بـ:
■ تدخل عاجل لـ”والي أمن مراكش” و”والي الجهة” لإعطاء تعليمات صارمة ومباشرة لإنهاء حالة الرعب التي تعيشها عائلة حرف D قبل فوات الأوان.
■ توقيف المماطلة وصناعة الأعذار من طرف الدائرة الأمنية والسلطة المحلية المعنية، والقيام بالمتعين إدارياً وقانونياً عبر تفعيل رخصة التوجيه فوراً.
■ ترتيب المسؤوليات ومحاسبة أي تقصير قد يؤدي لا قدر الله إلى ما لا تحمد عقباه، فـأرواح المواطنين ليست مجالاً للمساومة أو التماطل الإداري.
تضع جريدة “المشاهد” هذا الملف الحارق على طاولة المسؤولين بالمدينة الحمراء بمهنية تامة وحياد، منتصرة لحق المواطن في الأمن والأمان. وتؤكد الجريدة أن صفحاتها مفتوحة لأي توضيح أو تعقيب رسمي من المصالح الأمنية أو المحلية المعنية تنويراً للرأي العام.