الملك العمومي يُقَرصَن جهاراً والساكنة تسأل: أين القانون؟ وأين قائد رياض السلام؟
بوجندار_____عزالدين/ مدير نشر.
متابعة _____خاصة.
تحت أنظار السلطات المحلية بالملحقة الإدارية “رياض السلام” التابعة لنفوذ مقاطعة جليز بمراكش، يعيش الملك العمومي حالة من الاحتلال الفوضوي البشع من طرف أرباب محلات تجارية ومقاهٍي التي تحولت بفعل غياب الرقابة وزجر المخالفين إلى “ملاكين جدد” لشوارع وأرصفة لم تعد ملكاً للمواطنين.
ولم يعد الأمر مجرد تجاوزات بسيطة يمكن غض الطرف عنها، بل تحول إلى تطاول سافر قطع الطريق على المارة؛ حيث استباح أصحاب المحلات الأرصفة بنفوذ تراب “رياض السلام” بأكملها، وعرضوا سلعهم، وبضائعهم، وتجهيزاتهم وسط الممرات الخاصة بالراجلين.
هذا الحصار الخانق أاااااااااسي المسؤول عن الملحقة الإدارية رياض السلام أجبر الساكنة، وتحديداً الأطفال والنساء والمسنين، على النزول إلى قارعة الطريق ومزاحمة السيارات والشاحنات، مما يرفع منسوب الخطر وينذر بكوارث مرورية يومية.وتشهد الأزقة والشوارع الحيوية بالملحقة الإدارية رياض السلام فوضى عارمة شوهت الجمالية العمرانية للمنطقة، وحولتها من حي سكني وتجاري واعد بقلب جليز، إلى ما يشبه أسواقاً عشوائية ومقاطعات تابعة لـ”قانون الغاب”، حيث البقاء وتوسيع النفوذ للأقوى والأكثر جرأة على خرق القانون.
وأمام هذا الوضع الكارثي، تطرح الساكنة والمتتبعون للشأن المحلي أكثر من علامة استفهام حارقة حول السر الكامن وراء هذا “الوقوف المتفرج” لقائد ملحقة رياض السلام وأعوان السلطة. فهل تحولت حملات تحرير الملك العمومي إلى مجرد “مظاهر موسمية” لذر الرماد في العيون؟ أم أن هناك حسابات غامضة وتواطؤاً مبطناً يجعل عيون السلطة تغمض عن خروقات تجار نافذين، بينما تشتد فقط على الباعة المتجولين البسطاء؟إن استمرار هذا التطاول على حق المواطن في رصيف آمن يضرب في العمق هيبة الدولة والقانون، ويسائل بشكل مباشر مصداقية الحملات التطهيرية التي تعلن عنها ولاية جهة مراكش-آسفي؛ فالأرصفة شُيدت بأموال دافعي الضرائب لتكون ممرّاً آمناً للراجلين، وليست “ملحقات مجانية” لتوسيع المتاجر وجني الأرباح على حساب سلامة وكرامة المراكشيين.
تطالب الساكنة المتضررة والفعاليات المدنية بـ”رياض السلام” بتدخل حازم وفوري من والي جهة مراكش-آسفي، لإنهاء هذا التسيب، وإعطاء تعليمات صارمة لشن حملة تطهيرية حقيقية وواسعة تحرر الأرصفة المغتصبة، مع ترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق المحلات المخالفة، وكذا المسؤولين المحليين الذين تهاونوا في أداء واجبهم المهني وتركوا المنطقة تغرق في فوضى الاستغلال العشوائي.
يضع هذا الوضع الكارثي مصداقية الملحقة الإدارية رياض السلام على المحك. إن غرق الشوارع في مستنقع الاحتلال الفوضوي وصمة عار في تدبير الشأن المحلي لمقاطعة جليز، ونداء الساكنة اليوم هو صرخة في وجك “أاااااااااسي المسؤول” عن الملحقة لمغادرة المكاتب المكيفة والنزول إلى الميدان بروح الحزم؛ فالترقيع والمحاباة لم يعودا يجديان نفعاً مع فوضى تهدد سلامة الأطفال والمسنين، وتحرير الأرصفة أضحى واجباً وطنياً لا يقبل التأجيل
