بوجندار_____عزالدين / مدير نشر
متابعة_____الجوليلي.
واصل مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تقدمه داخل المسار التشريعي، بعدما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، في قراءة ثانية، خلال اجتماع عقد اليوم، حيث حظي بتأييد ستة مستشارين، مقابل امتناع عضو واحد، دون تسجيل أي صوت معارض.
وتقرب هذه المصادقة المشروع من استكمال مختلف مراحله التشريعية، تمهيداً لاعتماده بشكل نهائي، بعد أشهر من النقاشات التي أثارتها مضامينه داخل الأوساط البرلمانية والمهنية، خاصة من طرف عدد من هيئات المحامين التي عبرت عن تحفظها بشأن بعض المقتضيات الواردة فيه.
وخلال أشغال اللجنة، أكد عدد من أعضاء مجلس المستشارين أن الغرفة الثانية تعاملت مع المشروع في إطار اختصاصاتها الدستورية، من منطلق التكامل مع مجلس النواب، معتبرين أن التعديلات التي اقترحتها لا تندرج في سياق التنافس بين المؤسستين التشريعيتين، وإنما تهدف إلى تحسين جودة النص القانوني.
وأوضح المتدخلون أن التعديلات التي أُدخلت على المشروع سعت إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على استقلالية مهنة المحاماة وتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير شؤونها، مع التأكيد على أن استقلال الدفاع والتسيير الذاتي للهيئات المهنية ظلا من بين المرتكزات الأساسية التي وجهت مناقشة مختلف المقتضيات.
وفي ما يتعلق بالنقاش الذي أثاره موضوع حساب الودائع، شدد أعضاء اللجنة على أن المقتضيات الجديدة تروم توفير ضمانات إضافية لحماية أموال المتقاضين وأتعاب المحامين، دون أن يشكل ذلك مساساً باستقلالية الهيئات المهنية أو تدبيرها المالي، معتبرين أن ترسيخ قواعد الشفافية من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين في المهنة ويقوي استقلاليتها.
ويأتي هذا المشروع في إطار ورش تحديث المنظومة القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع العدالة، ويعزز مكانة المحامي كشريك أساسي في تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات.