بوجندار_____عزالدين / مدير نشر
متابعة______الجوليلي.
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت أمس الإثنين 6 يوليوز 2026، على 12 مشروع قانون شملت قطاعات حيوية، من بينها الصحافة والعدل والصحة والإسكان والتخطيط والمالية والإدارة، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة، برئاسة رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي.
واستهلت الجلسة بالمصادقة بالإجماع، وفق مسطرة التصويت المختصر، على مشروعي القانون المتعلقين بالنظام الإحصائي الوطني والمندوبية السامية للتخطيط، في إطار إصلاح يروم تحديث المنظومة الإحصائية الوطنية وتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية ومقتضيات الدستور.
كما وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاق متعدد الأطراف الخاص بتبادل الإقرارات الضريبية بين الدول، والذي يستهدف المجموعات متعددة الجنسيات الكبرى، في إطار التزامات المغرب الدولية لمحاربة التهرب الضريبي ونقل الأرباح.
وفي الجانب المالي، صادق النواب بالأغلبية على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، والذي أظهر تحسناً في مؤشرات المالية العمومية، من خلال ارتفاع الموارد المحصلة وتراجع عجز الميزانية، إلى جانب تسجيل مستويات إنجاز فاقت التوقعات.
وشهدت الجلسة أيضاً المصادقة بالأغلبية، في قراءة ثانية، على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي حمل مجموعة من المستجدات، أبرزها تنظيم أشكال جديدة لمزاولة المهنة، وتقنين العلاقة بين المحامي وموكله، وتعزيز الضمانات التأديبية، إلى جانب توسيع مشاركة النساء داخل الهيئات المهنية وتحديث آليات الحكامة.
وفي قطاع العدالة، وافق المجلس كذلك على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعد إدخال التعديلات اللازمة وفق قرار المحكمة الدستورية، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به هذه المهنة في توثيق المعاملات وحماية الحقوق وتعزيز الأمن التعاقدي.
وفي مجال التعمير والإسكان، صادق النواب بالإجماع على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، الهادف إلى تقريب الخدمات من المواطنين وتعزيز التخطيط المجالي ومواكبة الاستثمار على المستوى الجهوي، إلى جانب المصادقة على تعديلات تخص قانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، بهدف معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بالتعمير وتعزيز الحكامة في تدبير المشاريع العقارية.
كما حظي مشروع القانون المعدل للنظام الأساسي للصحافيين المهنيين بموافقة الأغلبية، في إطار ورش إصلاح منظومة الصحافة والإعلام، حيث يتضمن مراجعة عدد من التعاريف القانونية الخاصة بالصحافيين المهنيين، وتحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة بما يواكب التحولات التي يشهدها القطاع.
وصادق المجلس كذلك على مشروع قانون يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يروم تعزيز الحماية القانونية للمصنفات الفكرية، خاصة في البيئة الرقمية، ومواجهة تنامي ظاهرة القرصنة الإلكترونية، مع توفير حماية أكبر لحقوق البث التلفزيوني، خصوصاً مع اقتراب احتضان المغرب لتظاهرات رياضية دولية كبرى.
وفي السياق ذاته، وافق النواب بالإجماع على مشروع قانون يهم المدرسة الوطنية العليا للإدارة، يهدف إلى تعزيز دور المؤسسة في تكوين وتأهيل الأطر العليا وتطوير كفاءات الإدارة العمومية.
واختتم مجلس النواب أشغال هذه الجلسة بالمصادقة بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ويتضمن مقتضيات جديدة تروم تعزيز الحكامة داخل الهيئة، وتوسيع التمثيلية الجهوية، وتقوية استقلاليتها المالية، إلى جانب تطوير آليات التأطير والتكوين المستمر لفائدة مهنيي قطاع الصحة.
وتندرج هذه المصادقات ضمن مواصلة تنزيل الأوراش التشريعية التي تراهن عليها الحكومة لتحديث المنظومة القانونية، ومواكبة الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات.