متابعة: هيئة_____ التحرير.
بعد ساعات طويلة من الانتظار والترقب، بدأت ملامح الخريطة السياسية الجديدة لمجلس النواب تتضح، عقب إعلان وزارة الداخلية، في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 شتنبر، عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 بمختلف ربوع المملكة.
وأعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة، أن عملية فرز وإحصاء الأصوات على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية أفرزت، وفق النتائج المؤقتة، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للنتائج بحصوله على 97 مقعداً.
وجاء حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية بـ66 مقعداً، يليه حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما حل حزب العدالة والتنمية رابعاً بـ54 مقعداً.
وعلى مستوى باقي الأحزاب، أظهرت النتائج حصول حزب الحركة الشعبية على 29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعداً، فيما نال حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعداً، وحصل الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً.
كما حصل كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد، بينما نالت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل منهما، في حين حصل كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد.
وتأتي هذه النتائج في أعقاب يوم انتخابي شهد تنافساً بين مختلف الأحزاب واللوائح المرشحة، قبل أن تنتقل العملية إلى مرحلة فرز الأصوات وإحصائها، وسط ترقب واسع داخل المقرات الحزبية، حيث تابعت القيادات والمرشحون وممثلو الأحزاب التطورات المتتالية للنتائج إلى حين إعلان المعطيات الرسمية المؤقتة.
وبحسب المعطيات التي قدمها وزير الداخلية، بلغت نسبة المشاركة الوطنية في هذا الاقتراع 38.08 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة، مقابل 50.86 في المائة خلال انتخابات 2021 و42.27 في المائة سنة 2016، فيما بلغ عدد الناخبين والناخبات المشاركين قرابة ستة ملايين.
وسجلت الأقاليم الجنوبية نسب مشاركة مرتفعة، إذ بلغت 77 في المائة بجهة العيون الساقية الحمراء، و53.48 في المائة بجهة كلميم واد نون، و61 في المائة بجهة الداخلة وادي الذهب، وفق المعطيات التي أعلنتها وزارة الداخلية.
وأكد لفتيت أن عملية التصويت مرت، على المستوى الوطني، في ظروف عادية وجيدة، مع تسجيل بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر، بحسب المعطيات الرسمية، على السير العام للعملية الانتخابية.
وبذلك تفتح نتائج اقتراع 23 شتنبر مرحلة جديدة في المشهد البرلماني المغربي، بعدما أفرزت النتائج المؤقتة تفاوتاً واضحاً في عدد المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب المتنافسة، في انتظار استكمال المساطر القانونية المرتبطة بالنتائج والمراحل اللاحقة من العملية الانتخابية.
وتبقى هذه النتائج مؤقتة إلى حين استكمال مختلف الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي، بما في ذلك ما يرتبط بالمنازعات الانتخابية والمصادقة النهائية على النتائج.
أما المرحلة السياسية المقبلة، فستحمل معها نقاشاً واسعاً حول تركيبة مجلس النواب الجديد، وطبيعة التحالفات الممكنة، وأولويات المرحلة القادمة، في وقت تنتقل فيه الأحزاب من أجواء المنافسة الانتخابية إلى مسؤولية تدبير نتائج صناديق الاقتراع وتحويلها إلى عمل مؤسساتي وتشريعي يستجيب لانتظارات المواطنين.
وتظل الأرقام المعلنة، في انتظار استكمال المسار القانوني للانتخابات، التعبير الأولي عن اختيار الناخبين يوم 23 شتنبر، فيما تبقى مسؤولية المؤسسات والأحزاب المنتخبة مرتبطة بما ستقدمه خلال الولاية المقبلة من أداء وتشريع وممارسة للمهام التمثيلية.