متابعة_____أبــوالآء
كشف التقرير المتعلق بقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن بلوغ مجموع التحويلات المالية الموجهة إلى المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر نحو 71 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2023 إلى نهاية شتنبر 2026، في حصيلة تعكس حجم الموارد المالية التي خصصتها الدولة لتنزيل أحد أبرز أوراش الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وتفيد المعطيات الواردة في التقرير بأن البرنامج يستفيد منه أكثر من أربعة ملايين أسرة، تضم 5,77 ملايين طفل و1,83 مليون شخص من كبار السن، فيما يشكل سكان الوسط القروي 62 في المائة من مجموع المستفيدين، وهو ما يبرز الحضور الواسع لهذا الورش على المستوى الترابي، خاصة في المناطق القروية والفئات التي تحتاج إلى دعم إضافي لمواجهة تكاليف المعيشة.
وفي ما يتعلق بالسنوات المقبلة، تتوقع الوثيقة أن تصل التكلفة السنوية للبرنامج إلى حوالي 29,19 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، بما يضع استدامة التمويل وضمان فعالية الاستهداف في صلب التحديات المرتبطة بمواصلة هذا المشروع الاجتماعي، الذي تراهن عليه الدولة لتعزيز الحماية الاقتصادية للأسر وتحسين ظروف عيشها.
وتندرج هذه الأرقام ضمن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يضع تعزيز الدولة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومواصلة تعميم التغطية الصحية ضمن أولوياته، بالتوازي مع إصلاح المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم.
ولا يقتصر تطور الحماية الاجتماعية على التحويلات المالية المباشرة، بل يشمل أيضاً توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وفي هذا السياق، أورد التقرير أن عدد المستفيدين من مختلف أنظمة التأمين التي يدبرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 25,08 مليون شخص مع نهاية سنة 2025، من بينهم 9,98 ملايين مؤمن رئيسي و15,11 مليوناً من ذوي الحقوق.