• منصات الوهم.. كيف يستدرج “مؤثرو” المدينة الحمراء الشباب لمستنقع الرذيلة؟
متابعة: بوجندار_____ عزالدين.
زلزال قيمي بمراكش.. كيف تحول “المؤثرون” إلى معول لهدم عقول الشباب؟
خلف الشاشات اللامعة وأضواء الفيلات الفاخرة بالمدينة الحمراء، لم يعد فضاء “المؤثرين” مجرد منصة للتفاهة والابتذال العابر، بل بات يطرح علامات استفهام حارقة حول طبيعة الأنشطة الكامنة وراء هذا الاغتناء الفاحش والسريع. إن التمحيص في هذا المشهد الرقمي يكشف عن تحول خطير يتجاوز مجرد “الاستعراض” إلى شبهات الارتباط بشبكات مصالح غامضة، تتغذى على استغلال الهشاشة، وتجارة الممنوعات، وتسليع الأجساد.
إن القفزات المالية الفجائية لبعض صناع المحتوى بمراكش، والتي لا تبررها العقود الإعلانية البسيطة، تعزز الفرضيات التحليلية التي تربط بين هذا الفضاء وبؤر الكسب غير المشروع. فخلف الستار، يتحول بعض “المؤثرين” -بقصد أو غير قصد- إلى أدوات دعائية أو واجهات تخفي وراءها شبكات معقدة؛ شبكات تتقاطع مصالحها بين ترويج نمط عيش مرتبط بالمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية الحديثة، وبين استدراج الشباب والقاصرين نحو مستنقعات الدعارة الرقمية المقنعة والاستغلال الجنسي الذي يلامس في كثير من أبعاده حدود “الاتجار بالبشر”.
هذا الواقع الصادم يعتمد على معادلة “تبادل المصالح”؛ حيث يتم استغلال حاجة الشباب الحالم بالثراء السريع، وتوظيف رغباتهم كوسيلة لتحقيق نسب مشاهدة قياسية وتدفقات مالية مشبوهة. إنها منظومة متكاملة لنشر الرذيلة، لا تكتفي بتمييع الأخلاق، بل تدفع بالناشئة كوقود في سوق الجريمة والاستهلاك الأعمى للممنوعات، مما يهدد بشكل مباشر الأمن القيمي والاجتماعي للمدينة وللمجتمع ككل.
إن مواجهة هذا المنزلق الخطير لم تعد ترفاً فكرياً، بل ضرورة ملحة تتطلب تفعيل آليات الرقابة المالية والرقمية الصارمة لتجفيف منابع هذا الثراء المشبوه. إن حماية أجيال الغد من السقوط في شباك هذه المنظومة تتطلب وعياً مجتمعياً حازماً، يفضح هذه الواجهات الزائفة ويكشف حقيقتها كمعاول هدم تستهدف العقول والقيم قبل الجيوب.
وأمام هذا الزحف الرقمي الذي يتجاوز التمييع الأخلاقي إلى شبهات الجريمة المنظمة، لم يعد الصمت خياراً، بل تواطؤاً في هدم مستقبل الأجيال. لقد حان وقت تحرك الجهات المختصة —من مصالح الأمن الوطني، والدرك الملكي، والنيابة العامة، والمديرية العامة للضرائب— لإنهاء هذه الفوضى العارمة، وتفعيل آليات المحاسبة والرقابة الصارمة على مصادر هذا الثراء الفجائي. إن حماية أمن المغرب القيمي والاجتماعي، وتحصين عقول شبابه من مستنقعات الاستدراج والاتجار، هي مسؤولية حتمية لا تقبل التأجيل؛ فقد دقت ساعة الحسم لوضع حد لـ”سوق الوهم” وإعادة الهيبة لسيادة القانون فوق فضاء رقمي بات مهدداً للانفجار.