متابعة: بوجندار ____عزالدين.
في الوقت الذي تراهن فيه السياسات العمومية على فك العزلة عن المدن الجديدة وتقريب الإدارة والخدمات من المواطنين، يبدو أن إدارة البنك الشعبي اختارت السير عكس التيار بمدينة تامنصورت، مفضلةً “الحلول الترقيعية” المستفزة على حساب كرامة الزبناء وحقوقهم التعاقدية.
إن ما تشهده مدينة تامنصورت اليوم، وتحديداً على مستوى الوكالة البنكية الوحيدة بحي “حدائق الياسمين” (الجوامعية)، يطرح أكثر من علامة استفهام حول منطق التدبير لدى هذه المؤسسة. فبدل الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة المتزايدة، وذلك بفتح وكالات جديدة تخفف الضغط الرهيب، أو على الأقل تعزيز الموارد البشرية بالوكالة الحالية لإنهاء طوابير الانتظار الطويلة، تفاجأ المرتفقون بقرار أحادي الجانب يقضي بـ “تنقيل” حساباتهم البنكية قسراً إلى وكالات متفرقة بمدينة مراكش!
كيف لمؤسسة بنكية بحجم البنك الشعبي أن تتصرف في حسابات زبنائها بمنطق “الوصاية” دون أدنى اعتبار لرأيهم أو الحصول على موافقتهم المسبقة؟ إن العقد البنكي يرتب التزامات متبادلة، وتوطين الحساب في وكالة معينة لم يأتِ عبثاً، بل بناءً على القرب الجغرافي والمصلحة الشخصية والمالية للمواطن.
إن ترحيل حسابات ساكنة تامنصورت إلى مراكش، التي تبعد بعشرات الكيلومترات، هو بمثابة عقاب جماعي ومضاعفة لمعاناتهم؛ فالمواطن الذي اختار الاستقرار في تامنصورت هرباً من ضغط المدينة، يجد نفسه اليوم مجبراً على التنقل وتحمل مصاريف إضافية وهدر الزمن، فقط لقضاء أغراض بنكية بسيطة كان من المفترض أن يجدها على مرمى حجر من منزله.
هذا التدبير العشوائي يفرض علينا طرح أسئلة حارقة على المسؤولين الجهويين والمركزيين للبنك الشعبي، وكذلك على الجهات الوصية:
• بأي مسوغ قانوني أو أخلاقي يتم نقل حسابات الزبناء دون إشعارهم أو أخذ موافقتهم الكتابية؟
• أليس من الأولى استثمار أرباح المؤسسة في توسيع شبكتها بمدينة صاعدة بحجم تامنصورت، بدل “تشتيت” زبنائها وتهجيرهم قسراً؟
• أين هي شعارات “القرب” و”جودة الخدمات” التي ترفعها المؤسسة في حملاتها الإشهارية، أمام هذا الواقع المرير الذي يعيشه مرتفقو وكالة حدائق الياسمين؟
إن زبناء البنك الشعبي بتامنصورت ليسوا مجرد أرقام في سجلات محاسباتية تُنقل بضغطة زر حسب مزاج الإدارة، بل هم مواطنون وشركاء اقتصاديون يستحقون الاحترام. واستمرار هذا الوضع العبثي لن يؤدي إلا إلى فقدان الثقة في هذه المؤسسة، ودفع الساكنة للبحث عن بدائل بنكية أخرى تحترم زبناءها وتُقدّر ظروفهم.
فهل ستتدخل الإدارة المركزية لتصحيح هذا المسار وإعادة الأمور إلى نصابها، أم أن منطق “التدبير من وراء المكاتب المكيفة” سيظل هو السيد؟
ختاماً، وجب التأكيد أن الإشكال لا يكمن إطلاقاً في أطر ومسؤولي وكالة تامنصورت، الذين يشهد لهم الجميع بالكفاءة العالية وحسن التفاعل وروح القرب رغم الضغط المهول، بل في “مقاربة التدبير المركزي” التي اختارت الحل الأسهل بتهجير الحسابات بدل دعم هذا الطاقم الجاد بموارد بشرية إضافية ووكالات جديدة تواكب النمو الديمغرافي للمدينة.