متابعة/ الشعلة
لم يعد من الممكن الحديث عن التحول الذي تعرفه الجامعة الملكية المغربية للشطرنج خلال المرحلة الحالية دون الوقوف عند مجموعة من المكتسبات التي تحققت في ظرف وجيز، والتي تعكس انتقالاً ملموساً نحو التدبير المؤسساتي واحترام القوانين والالتزامات. فمنذ انتخاب السيدة بشرى القادري على رأس الجامعة، شهدت المؤسسة دينامية جديدة تجلت في انتظام البرمجة الرياضية، واحترام المواعيد، وتنظيم البطولات الوطنية والدولية، والوفاء بالمستحقات المالية المرتبطة بالتظاهرات الرياضية، فضلاً عن الحرص على تنزيل مقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
ولعل أبرز عنوان لهذا التحول هو نجاح رئيسة الجامعة في الوصول إلى أعلى هيئة شطرنجية على المستوى العالمي، من خلال انتخابها نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وهو مكسب يتجاوز البعد الشخصي ليشكل اعترافاً بالحضور المغربي داخل دوائر القرار الرياضي الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشطرنج الوطني لتعزيز مكانته وإشعاعه على الصعيد العالمي.
كما أن المشاركة المغربية في أولمبياد الشطرنج بسمرقند بأوزبكستان شكلت محطة مهمة في مسار الشطرنج الوطني، ليس فقط من خلال الاحتكاك بأقوى المدارس الشطرنجية العالمية، وإنما أيضاً من خلال الألقاب الدولية التي حققها عدد من الأبطال المغاربة، سواء في فئة السيدات أو الرجال، وهو ما يعكس ثمرة العمل والتكوين والمشاركة المنتظمة في المنافسات الدولية، ويؤكد أن الشطرنج المغربي يمتلك طاقات بشرية قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات.
لكن، وفي مقابل هذه المكتسبات، يبرز مشهد آخر لا يخلو من المفارقة؛ إذ لا تزال بعض الأصوات تحاول التشويش على عمل الجامعة والتقليل من إنجازاتها، في وقت يرتبط فيه جزء من هذا الخطاب بفعاليات تسير جمعيات رياضية لم تتمكن، إلى حدود الآن، من استكمال ملاءمة وضعيتها القانونية والإدارية مع مقتضيات القانون 30.09، والحصول على الاعتماد الرياضي المطلوب. فكيف يمكن الحديث عن الحكامة والمساءلة داخل مؤسسة وطنية، في حين تعاني بعض الهياكل الجمعوية من صعوبات في استكمال أبسط شروط التنظيم والتدبير المؤسساتي، من قبيل تجديد وانتخاب المكاتب المديرية وفق المساطر القانونية، وتوفير مقرات قانونية، وتسوية وضعية التأمين الرياضي، وتسجيل اللاعبين والمنخرطين، واستكمال الوثائق الإدارية والتقنية التي تشترطها الوزارة الوصية؟
إن احترام القانون ليس خياراً انتقائياً، ولا يمكن أن يتحول إلى مطلب نرفعه عندما يتعلق الأمر بالجامعة ونتجاهله عندما يتعلق الأمر بتدبير الجمعيات والأندية. فالمؤسسات الرياضية لا تُبنى بالخطابات والبيانات ولا بتصفية الحسابات، وإنما بالعمل الميداني، والشفافية، واحترام الاختصاصات، والالتزام بالقوانين الجاري بها العمل.
ومن حق أي فاعل رياضي أن يختلف مع المكتب المديري للجامعة، وأن ينتقد قراراته وبرامجه، بل إن النقد البناء يشكل عنصراً أساسياً في تطوير الممارسة الرياضية، لكن من غير المقبول أن يتحول الاختلاف إلى وسيلة لتبخيس الإنجازات أو التشويش على الإصلاحات، أو محاولة جر الشطرنج المغربي إلى منطق الصراعات التي لا تخدم إلا المصالح الضيقة.
إن المرحلة الحالية تطرح سؤالاً جوهرياً: هل نريد جامعة قوية بمؤسساتها وبرامجها ونتائجها، قادرة على تمثيل المغرب في المحافل الدولية، أم نريد العودة إلى ممارسات الماضي التي لم تكن تخدم لا الأندية ولا اللاعبين ولا مستقبل اللعبة؟
فالجامعة اليوم مطالبة بمواصلة الإصلاح وتوسيع قاعدة الممارسة والاهتمام بالتكوين والفئات الصغرى، كما أن الأندية والجمعيات مطالبة بتحمل مسؤولياتها القانونية والتنظيمية. أما التشويش، مهما تعددت مصادره، فلن يكون بديلاً عن المشروع الرياضي، ولن يعوض غياب العمل والإنجاز.
لقد تغيرت معايير تدبير الشأن الشطرنجي الوطني، وأصبح الاحتكام إلى القانون والمؤسسات والنتائج ضرورة لا رجعة فيها. ومن يحن إلى زمن العشوائية، عليه أن يدرك أن مستقبل الشطرنج المغربي يُبنى بالعمل والانضباط والإنجاز، وليس بالضجيج.