متابعة: بوجندار _______عزالدين
في مشهد سياسي يثير أعمق درجات الاستياء والاستنكار لدى الرأي العام الوطني، طفت على السطح مؤخراً مداخلات برلمانية ترفع شعار “العفو” في ملفات جنائية ثقيلة، تتعلق بجرائم بشعة راح ضحيتها 11 شهيداً من أفراد القوات العمومية أثناء أدائهم لواجبهم المقدس في حماية أمن الوطن واستقراره. إن خطورة هذا المنزلق الخطابي لا تكمن فقط في مضمونه المستفز، بل في المكان الذي صدر منه؛ أي تحت قبة المؤسسة التشريعية التي يُفترض فيها أن تكون الحصن المنيع لسيادة القانون، وصون هيبة الدولة، والدفاع عن كرامة المواطنين.
إن الممارسة البرلمانية، في جوهرها الدستوري والأخلاقي، هي تكليف وطني ومسؤولية جسيمة يمولها دافعو الضرائب لكي ينوب البرلماني عن الأمة في التشريع ومراقبة السياسات العمومية، لا لكي يحول المنبر الدستوري إلى منصة لتبييض صفحات مدانين بأحكام قضائية نهائية حازت قوة الشيء المقضي به. وحين يخرج خطاب سياسي ليلتمس الأعذار أو يطالب بطي صفحة جرائم شنيعة شملت التمثيل بجثث رجال الأمن والدرك والقوات المساعدة، فإننا نكون أمام حالة صارخة من الانفصال عن وجدان المجتمع، وتجاهل تام لحرمة الدماء الزكية التي سالت دفاعاً عن حوزة الوطن.
لا يمكن لأي تبرير سياسوي أو شعار حقوقي فضفاض أن يغطي على حجم الجرح الغائر الذي تتركه مثل هذه الدعوات في نفوس أرامل الشهداء وأيتامهم وعائلاتهم المكلومة، الذين قدموا فلذات أكبادهم قرباناً لكي ينعم الجميع بالأمن والأمان، بمن فيهم أولئك الذين يعتلون المنابر اليوم للمزايدة الرخيصة. فالعدالة الانتقالية أو المصالحة، في كل التجارب الديمقراطية الرصينة، لا تُبنى على أنقاض حقوق الضحايا، ولا على حساب استقرار المؤسسات، ولا يمكن أن تتحول إلى مطية لكسب تعاطف ظرفي أو تسجيل نقاط سياسية ضيقة.
إن البرلمان المغربي سيظل مؤسسة دستورية تحكمها ثوابت الأمة، وفي مقدمتها قدسية الأرواح التي تزهق في سبيل الوطن، واحترام استقلالية القضاء وأحكامه. وأمام هذا الانزياح غير المفهوم في الخطاب، يظل وعي المغاربة وذاكرتهم الحية كفيلين بفرز الغث من السمين، والتمييز بين من يمارس السياسة بضمير وطني مسؤول، وبين من يختار المقامرة بمشاعر الأمة وثوابتها في سوق المزايدات العابرة.
رحم الله شهداء الواجب الوطني وأسكنهم فسيح جناته، وحفظ الله هذا الوطن من كل من يستهين بتضحيات أبنائه.