متابعة: بوجندار ______عزالدين.

 

احتضن مركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بمدينة مراكش، يوم الخميس 12 نونبر 2026، ندوة علمية رفيعة المستوى جمعت مسؤولين قضائيين ومهنيين بقطاع العدالة، خُصصت لتدارس مستجدات القانون رقم 26.51 المنظم لمهنة العدول، واستشراف انعكاساته على التوثيق العدلي والممارسة المهنية.

 

وجاءت هذه المحطة العلمية بمبادرة مشتركة بين محكمة الاستئناف بمراكش والمجلس الجهوي لعدول مراكش، في إطار البرنامج التكويني الذي تشرف عليه رئاسة المحكمة، ممثلة في الرئيس الأول الأستاذ المصطفى آيت الحلوي، والنيابة العامة، ممثلة في الوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي. ويروم هذا البرنامج تعزيز التكوين المستمر وتوحيد الرؤى القانونية لدى قضاة ومستشاري الدائرة القضائية، تنفيذاً لدوريات رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الهادفة إلى مواكبة التحولات التشريعية وضمان التطبيق السليم للنصوص الجديدة.

 

 

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات توجيهية لكل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والوكيل العام للملك، ورئيس المجلس الجهوي لعدول مراكش الأستاذ عبد الرزاق أمصبيص، أجمعت على محورية التكامل المؤسساتي بين القضاء والهيئات المهنية، وضرورة التفاعل الإيجابي مع الإصلاحات التي تشهدها منظومة العدالة.

 

 

وتوزعت الأشغال العلمية للندوة على أربع مداخلات تأطيرية دقيقة:

• اختصاصات قاضي التوثيق: قاربها الأستاذ عبد الله سهيل، قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مسلطاً الضوء على نطاق عمله في ظل مقتضيات القانون رقم 26.51.

• ضوابط الوثيقة العدلية: استعرض خلالها الأستاذ لحسن أرجدال، مستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، شروط صحة الوثيقة العدلية وقواعد صياغتها وفق المستجدات التشريعية.

• أدوار النيابة العامة: أبرزها الأستاذ عبد الفتاح الناجي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، موضحاً صلاحيات النيابة العامة في تتبع ومراقبة الشأن المهني للعدول.

 

• الممارسة التوثيقية: قدم بشأنها الأستاذ عبد الإله سكوم، الكاتب العام للمجلس الجهوي لعدول مراكش، قراءة مهنية لمهام العدل في تحرير العقود، رابطاً بين النص القانوني وإكراهات الممارسة اليومية.

وأعقب هذه العروض نقاش مستفيض بين القضاة والعدول، شكل فرصة لتبادل الخبرات وتذليل الإشكالات العملية المرتبطة بتنزيل المقتضيات القانونية الجديدة على أرض الواقع.

 

وفي سياق استكمال الإحاطة بمختلف الإصلاحات التشريعية التي همت المهن المساعدة للقضاء، يرتقب أن تنظم محكمة الاستئناف بمراكش، يوم 10 دجنبر 2026، مائدة مستديرة ثالثة لفائدة قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية، بحضور وكلاء الملك، ستُخصص لمناقشة المستجدات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمهن الخبراء القضائيين، والتراجمة، والمفوضين القضائيين.

 

 

ويعكس هذا المسار التكويني المتواصل حرص محكمة الاستئناف بمراكش، رئاسةً ونيابةً عامة، على الانفتاح المؤسساتي وترسيخ التكوين كرافعة أساسية لتجويد الأداء القضائي، وتوحيد الممارسات المهنية، بما يصون حقوق المتقاضين ويعزز الثقة في مرفق العدالة.