متابعة: بوجندار _____عزالدين.
منقول/ الأخبار.
أفادت جريدة الأخبار، في عددها الصادر يوم الجمعة 13 نونبر 2026 (العدد 4226)، أن حزب التقدم والاشتراكية سارع إلى تجميد وضع المستشار الجهوي، ومباشرة مسطرة تجريده من عضوية مجلس جهة مراكش آسفي، وذلك على خلفية توقيفه للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتهريب المخدرات والاتجار بالبشر.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الجريدة نقلاً عن مصادرها، فقد تمكنت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق وثيق مع عناصر الدرك الملكي بإقليم الصويرة، من إيقاف المعني بالأمر الذي كان يشكل موضوع مذكرات بحث وطنية للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر عبر سواحل المنطقة. وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه وضع حداً لحالة الفرار بعدما سلم نفسه لمصالح الدرك الملكي بمدينة الصويرة، ليتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة.
وعلى المستوى التنظيمي والسياسي، أوضحت جريدة الأخبار أن الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية، بقيادة أمينها العام محمد نبيل بنعبد الله، تفاعلت بشكل فوري مع هذه التطورات الخطيرة؛ حيث أعلنت قطع صلتها التنظيمية بالمعني بالأمر وتفعيل المساطر القانونية الجاري بها العمل لتجريده من مقعده داخل مجلس جهة مراكش آسفي.
ويأتي هذا القرار الحزبي في سياق التأكيد على الالتزام بقواعد التخليق السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة، والنأي بالهيئة الحزبية عن أي ممارسات فردية تتنافى مع القانون وأخلاقيات العمل الانتدابي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية الجارية في هذا الملف.