بوجندار عزالدين/المشاهد.
متابعة : عبدالله ضريبينة
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتزايد مطالب الساكنة والمجتمع المدني بتكثيف الجهود لتقديم المساعدات الاجتماعية للطبقات المعوزة، حيث أصبحت مبادرات توزيع “القفف الرمضانية” حديث الساعة، خصوصًا تلك التي تتكفل بها السلطات المحلية بتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.
وتشهد العديد من المناطق استعدادات مكثفة لضمان وصول هذه المساعدات إلى الفئات الأكثر هشاشة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تزيد من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود. وتتمثل هذه المساعدات غالبًا في مواد غذائية أساسية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر المعوزة خلال الشهر الفضيل.
وفي هذا السياق، يطالب المواطنون والجمعيات بضرورة ضمان شفافية عملية التوزيع، واعتماد معايير عادلة لتحديد المستفيدين، تفاديًا لأي اختلالات أو تجاوزات قد تحرم بعض الأسر المستحقة من هذه الإعانات. كما يدعو المجتمع المدني إلى إشراكه بشكل أكبر في تحديد لوائح المستفيدين والإشراف على عملية التوزيع لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين.
من جهة أخرى، تؤكد السلطات المحلية أنها تعمل على وضع خطط دقيقة وتنسيق الجهود مع مختلف الفاعلين لضمان تغطية واسعة تشمل أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة، مع الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة. وتشدد أيضًا على أهمية التكافل الاجتماعي خلال هذا الشهر المبارك، باعتباره فرصة لتعزيز قيم التضامن والتآزر بين مختلف فئات المجتمع.
ومع تنامي هذه المبادرات الإنسانية، يظل التحدي الأكبر هو ضمان عدالة التوزيع واستمرارية هذه الجهود بما يحقق الكرامة الإنسانية ويحفظ ماء وجه الأسر المستفيدة، في انتظار أن تتضافر جهود جميع الأطراف المعنية لتخفيف وطأة الفقر والهشاشة في المجتمع.