بوجندار_عزالدين / المشاهد
توصلت المشاهد بشكاية من موظف بجماعة حربيل، أفاد فيها بتعرضه لما وصفه بالتعسف الإداري والشطط في استعمال السلطة، عبر قرارات وإجراءات اعتبرها مخالفة للقوانين والمساطر التأديبية، من بينها إنذارات غير قانونية، وتوقيف للأجر، وحذف اسمه من ورقة الحضور، إضافة إلى قرارات بالعزل والنقل دون إشعار رسمي.
وحسب الشكاية، فقد تقدم المعني بالأمر بعدة تظلمات وشكايات إلى السلطات الإدارية والمالية المختصة، مطالبًا بإلغاء القرارات المتخذة ضده وإرجاع وضعيته الإدارية والمالية، مؤكّدًا عزمه اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن فيها.
ويبقى البت في هذه الشكاية من اختصاص الجهات التي توصلت بها، في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع ضمان الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.
وإذ تنقل المشاهد مضمون هذه الشكاية في إطار احترام أخلاقيات المهنة، فإنها تلتمس، من منطلق إنساني، تمكين الموظف من فرصة لإيجاد حل ودي، ومعالجة الوضع في إطار الضوابط القانونية، خاصة وأن توقيفه عن العمل وحرمانه من أجرته الشهرية قد ينعكسان سلبًا على وضعه الاجتماعي والأسري في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.