بوجندار__عزالدين/ المشاهد
أبـــو الاء – متابعة
أفرجت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن قرارات جديدة في إطار حركة انتقالية وُصفت بـ”الجزئية” في صفوف الكتاب العامين بعدد من العمالات، همّت بالأساس إعادة توزيع المسؤوليات بين أقاليم وجهات مختلفة، في خطوة تطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفياتها وتوقيتها.
أبرز هذه التغييرات شمل الكاتب العام السابق لعمالة سطات، الذي تم تنقيله لشغل المنصب نفسه بعمالة إقليم سيدي قاسم، خلفًا للكاتب العام السابق هناك، والذي جرى نقله بدوره إلى عمالة سلا، بعد إعفاء الكاتب العام بها من مهامه. مصادر مطلعة أكدت أن تنقيل كاتب عام سطات جاء بعد خلافات مهنية مع العامل الجديد، محمد علي حبوها، الذي باشر منذ أيامه الأولى سلسلة قرارات إدارية، بدا من خلالها أنه غير مقتنع بالعمل إلى جانب الكاتب العام السابق، ما دفع الأخير إلى طلب إعفائه رسميًا من وزارة الداخلية.
التحديات في سيدي قاسم لن تكون سهلة أمام الوافد الجديد، إذ ينتظره ملف شائك يتمثل في الحفاظ على مسافة “الأمان” مع منتخبين نافذين في الإقليم، مع ضرورة ضمان انسجام إداري ينعكس على وتيرة العمل اليومي.
وشملت الحركة الانتقالية أيضًا تنقيل الكاتب العام بعمالة بولمان إلى عمالة الرحامنة، خلفًا لمصطفى الطايع، الذي التحق سابقًا بولاية جهة مراكش-آسفي. كما تم تنقيل الكاتب العام لعمالة آسفي نحو بولمان، وتعيين كاتب عام ملحق بولاية مراكش-آسفي على رأس عمالة تزنيت، خلفًا لسعيد تايك، الذي أُعفي من مهامه لأسباب صحية، وتم إلحاقه بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية.
هذه التغييرات تأتي في وقت يترقب فيه عدد من رجال ونساء السلطة الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية المقبلة، والتي ستشمل القياد، الباشوات، رؤساء الدوائر، ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية، خاصة بعد أن قضى الكثير منهم أكثر من أربع سنوات في مناصبهم الحالية. كما يُنتظر أن تكشف هذه الحركة عن ترقيات جديدة، بناءً على تقييمات لجنة 360 المختصة بترقيات الإدارة الترابية.