بوجندار____عزالدين / المشاهد
متابعة : أبو الآء
أكد أحمد والي علمي ، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أحداث التخريب وإشعال النيران وأعمال العنف التي شهدتها بعض الوقفات غير المصرح بها لا تمت بصلة لحرية التعبير، بل تعد أفعالا إجرامية صريحة يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات مشددة.
وأوضح المسؤول القضائي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الأفعال التي استهدفت الممتلكات العامة والخاصة وتسببت في أضرار جسدية لعدد من الأشخاص، يعاقب عليها القانون بعقوبات سجنية ثقيلة تتراوح بين عشرين وعشر سنوات، وقد تصل في حالات أخرى إلى ثلاثين سنة أو حتى السجن المؤبد إذا اقترنت بظروف مشددة.
وشدد والي علمي على أن مثل هذه الممارسات لا تمثل أي شكل من أشكال التعبير السلمي، بل تشكل خطرا مباشرا على أمن المواطنين وسلامتهم، مما يستدعي تطبيق القانون بحزم وصرامة لضمان حماية الأشخاص وصون الممتلكات، والحفاظ على السكينة العامة.