بوجندار____عزالدين/ المشاهد
متابعة : الطالب بيهي
انعقدت مؤخرا أشغال دورة جماعة سيدي غانم في أجواء مشحونة، بعدما برزت أرقام مالية ضخمة تم التصرف فيها دون توضيحات كافية، في مقدمتها مبلغ 370 مليون سنتيم، ما أثار موجة انتقادات حول غياب الشفافية ووضوح الرؤية في التسيير.
ملف النقل المدرسي بدوره لم يسلم من الجدل، إذ ما زال يُدبَّر من طرف الجماعة بشكل مباشر، في حين أن الأصل أن يتم تسييره عبر جمعية وفق ميزانية محددة. ورغم كونه خدمة مجانية، إلا أن طريقة تقديمها توحي وكأنها محسوبة شخصيا للرئيس، مما يطرح علامات استفهام حول خلفيات هذا التدبير.
كما برزت مسألة الجمعيات المستفيدة من دعم الجماعة، حيث يطالب الرأي العام المحلي بكشف لائحة هذه الجمعيات مع المبالغ المخصصة لها، ضمانا للوضوح وتكافؤ الفرص. وفي السياق ذاته، أثارت تعويضات “الأجراء العرضيين” جدلا واسعا، بعدما رُصد لها مبلغ 35 مليون سنتيم لفائدة نفس الوجوه المعتادة دون أي تغيير، بل جرى إضافة عنصرين جديدين قادمين من مدينة أكادير، في وقت يعتبر فيه أبناء المنطقة أولى بهذه المناصب المؤقتة.
الإشكال الأعمق، بحسب الساكنة، يكمن في انعدام الرضا عن طريقة التسيير التي وُصفت بالعشوائية، داخل المجلس، خصوصا مع بروز حالة عضو يسير إحدى الجمعيات التي تمرر عبرها برامج ومشاريع من قبيل المهرجان المحلي. هذا الوضع يضع أكثر من علامة استفهام حول مدى دراية الرئيس بما يجري من قرارات وتدبير مالي مثير للجدل.
وتطالب أصوات محلية بضرورة محاسبة رئيس لجنة المالية إلى جانب رئيس الجماعة، بالنظر إلى ما اعتُبر تسييرا غير معقلن للميزانية، يغيب عنه أي انعكاس إيجابي مباشر على الساكنة. دار الطالب بدورها لم تسلم من التهميش، إذ جرى تخفيض الدعم المخصص لها من حوالي 20 مليون سنتيم إلى أقل من 10 ملايين سنتيم حاليا، رغم أهميتها الاجتماعية.
كل هذه الوقائع تجعل الرأي العام أمام تساؤل عريض: هل نحن أمام حملة انتخابية مبكرة تُستعمل فيها ميزانية الجماعة كورقة ضغط، أم أن للرئيس تفسيرا آخر لما يجري؟
وفي الاخير، يبقى مطلب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة هو الحل الوحيد الكفيل بقطع الطريق على كل مظاهر العبث، ووضع ميزانية الجماعة في خدمة الساكنة التي هي الأحق بخيراتها.