بوجندار____عزالدين/ المشاهد
متابعة : ابــــوالآء
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق دقيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، من الإطاحة بـ17 شخصاً، بينهم أربعة موظفين عموميين، يشتبه في تورطهم في قضايا خطيرة تتعلق بـاختلاس وتبديد أموال عمومية، السرقة، خيانة الأمانة، والتزوير واستعماله.
وأوضحت مصادر أمنية أن المعطيات الأولية للبحث كشفت عن نشاط منظم يشبه العصابة الإجرامية، متورطة في سرقة سيارات ودراجات نارية وكهربائية وأجهزة إلكترونية كانت مودعة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة، قبل أن يعمد المتورطون إلى تزوير لوحات الترقيم أو تفكيك المركبات وبيعها على شكل قطع غيار داخل أسواق المتلاشيات.
التحريات الدقيقة أفضت إلى توقيف المسؤول عن المحجز البلدي وثلاثة موظفين آخرين بالمرفق نفسه، إضافة إلى عناصر يشتبه في مشاركتهم في عمليات السرقة والتصريف. وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية و38 هيكلاً حديدياً لسيارات مفككة، فضلاً عن عدد من قطع الغيار والمعدات المستعملة في التفكيك والتزوير.
وقد تم وضع 12 من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما يخضع باقي الموقوفين للبحث القضائي، للكشف عن جميع الملابسات والخلفيات الحقيقية لهذه القضية التي تثير الكثير من التساؤلات حول شبهات الفساد وسوء التدبير داخل بعض المرافق العمومية.
وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها الدقيقة لتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة والمتورطين الآخرين في هذا النشاط الإجرامي المنظم، في انتظار عرض جميع الأطراف على العدالة.