بوجندار____عزالدين/ مدير نشر
شهدت عمالة إقليم الحوز خلال الفترة الأخيرة حركية إدارية لافتة، تعكس توجهاً واضحاً نحو إعادة ترتيب البيت الداخلي وتعزيز فعالية التدبير العمومي. فقد تم إعفاء المكلف بالتواصل من مهامه وتنقيله إلى ملحق إداري، وذلك بعد أيام قليلة من إعفاء مدير ديوان عامل الإقليم وتعويضه بإطار إداري يوصف بالكفاءة والخبرة. وهي قرارات تندرج ضمن دينامية إصلاحية تهدف إلى الرفع من مردودية الإدارة المحلية.
وتأتي هذه التغييرات في سياق وطني عام يركز على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية. ويبدو أن عمالة إقليم الحوز اختارت تسريع وتيرة هذه الإصلاحات، خاصة في ظل التحديات التنموية التي يواجهها الإقليم، والحاجة إلى جهاز إداري أكثر انسجاماً ونجاعة.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوات تعكس إرادة قوية لتصحيح بعض الاختلالات التي قد تعيق السير العادي للمصالح الإدارية، من خلال ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية، واعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق في التعيين. كما يُنتظر أن تسهم هذه الدينامية في تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، عبر تحسين جودة التواصل وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع.
من جهة أخرى، تكتسي هذه التغييرات أهمية خاصة بالنظر إلى الأوراش التنموية التي يعرفها إقليم الحوز، والتي تتطلب إدارة قادرة على مواكبة التحولات، والتفاعل السريع مع متطلبات الساكنة. فنجاح هذه المشاريع لا يرتبط فقط بتوفير الموارد، بل كذلك بوجود كفاءات إدارية قادرة على التدبير الفعال والمتابعة الدقيقة.
وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر إدارية أن القرارات الأخيرة ليست معزولة، بل تندرج ضمن رؤية شاملة لإعادة هيكلة العمالة، وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على الحكامة والشفافية. كما تشدد على أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة هذا المسار الإصلاحي، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ختاماً، يمكن القول إن ما تشهده عمالة إقليم الحوز من تغييرات إدارية يشكل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الإدارة المحلية على التكيف مع متطلبات المرحلة، وتحقيق التوازن بين النجاعة التدبيرية والاستجابة لتطلعات المواطنين، في أفق بناء نموذج تنموي محلي أكثر شمولاً واستدامة.