بوجندار_____عزالدين/ مدير نشر
متابعة خاصة: الطالب بيهي
أصدرت محكمة النقض قرارها برفض الطعن المقدم من طرف رئيس جماعة سيدي امحمد، أومرزوق إقليم الصويرة، وذلك بعد أن كانت محكمة الإستئناف قسم جرائم الأموال قد قضت في وقت سابق بالحكم عليه بسنتين سجناً، منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ. وسنة نافدة هذا القرار يعكس توجه القضاء نحو تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام، ويؤكد على استقلالية المؤسسة القضائية في معالجة الملفات المرتبطة بالمال العام.
ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، حيث تعتبر قضايا جرائم الأموال من أبرز الملفات التي تحظى بمتابعة دقيقة من طرف الرأي العام. فالقضاء، من خلال هذه الأحكام، يسعى إلى ترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حماية المال العام وصون مصالح المواطنين.
كما أن رفض محكمة النقض لهذا الطعن يبرز حرصها على دعم الأحكام الصادرة عن محاكم الإستئناف متى كانت مؤسسة على أسس قانونية سليمة، وهو ما يعزز مصداقية الأحكام القضائية ويكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب. هذا التوجه يساهم في تعزيز صورة القضاء كسلطة مستقلة وفاعلة في حماية الحقوق وضمان العدالة.
وفي النهاية، فإن هذه القضية تشكل محطة مهمة في مسار تكريس دولة الحق والقانون، حيث يظل القضاء أحد الركائز الأساسية في بناء مجتمع تسوده العدالة والشفافية. ومن شأن مثل هذه الأحكام أن تدفع المسؤولين العموميين إلى مزيد من الالتزام بالقوانين والأنظمة، بما يضمن خدمة الصالح العام بعيداً عن أي تجاوزات أو إخلال بالمسؤولية.