بوجندار____عزالدين/ مدير نشر.
أاااااااااسي المسؤول بتمارة، لم يعد الصبر رفيقاً لضحايا المشاريع العقارية بمدينة تمارة؛ فالحناجر التي بحّت في الوقفات الاحتجاجية المتتالية ترفع اليوم شعاراً واحداً: “حقنا في السكن أمانة، والتماطل خيانة”. تعيش مئات العائلات بالمدينة على وقع “كابوس” حقيقي بسبب تعثر مشاريع سكنية استنزفت مدخرات العمر، دون أن تجد طريقها للتسليم أو حتى التسوية القانونية.
سي المسؤول، السيناريو يتكرر بمرارة: شركات عقارية تسوق لمشاريع “فخمة” بأسعار مغرية، وبعد سنوات من الانتظار وأداء مبالغ مالية مهمة، يجد المواطن نفسه أمام “أشباح” من الإسمنت، أو مشاريع متوقفة بسبب اختلالات في التراخيص أو نزاعات عقارية لا ذنب للمشتري فيها.
المحتجون في تمارة لم يكتفوا برفع اللافتات، بل وجهوا أصابع الاتهام مباشرة إلى الجهات المعنية بالرقابة. فكيف يُسمح لشركات بالتمادي في “حجز” أموال المواطنين لسنوات دون حسيب أو رقيب؟ وأين هو دور السلطات المحلية والمجالس المنتخبة في حماية “الطرف الأضعف” في هذه المعادلة؟
إن ما يحدث في تمارة ليس مجرد نزاع تجاري بسيط، بل هو أزمة ثقة عميقة بين المواطن والمنظومة العقارية ككل. الساكنة اليوم اسي المسؤول لا تطالب بـ “صدقة”، بل تطالب بإنصاف عاجل، وتدخل حازم من لدن وزارة الإسكان وعمالة الصخيرات-تمارة لوضع حد لهذا النزيف.
المطالب واضحة أسي المسؤول ولا تقبل التأويل:
_ الإسراع في تسليم الشقق العالقة وتصفية الملفات العالقة.
_ المحاسبة والشفافية في ملفات الوداديات والشركات التي تلاعبت بأحلام الساكنة.
_ الحماية القانونية للمتضررين الذين باتوا يهددون بخطوات تصعيدية غير مسبوقة.
إن بقاء الوضع على ما هو عليه اسي المسؤول في تمارة هو وصمة عار على جبين كل مسؤول يملك سلطة التغيير ولم يحرك ساكناً. فهل ستنتظر الجهات المعنية انفجار الأوضاع أكثر، أم أنها ستستجيب لصرخات الأمهات والآباء الذين ضاع حلمهم بين ردهات المحاكم وبنايات الإسمنت الباردة؟
صوت الساكنة اليوم أعلى من أي وقت مضى: كفى استهتاراً بمصائرهم!