بوجندار_____عزالدين / مدير نشر
في خطوة تعكس تشديد الرقابة على تدبير العقار السلالي، باشرت عناصر المركز القضائي التابع لسرية تامنصورت، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فتح بحث قضائي بخصوص عدد من الملفات المرتبطة بالأراضي السلالية بجماعة حربيل، خاصة تلك التي تمّت المصادقة على عقودها بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش.
وحسب معطيات أولية، فإن هذا التحقيق يأتي في سياق تزايد الشكايات والتساؤلات حول ظروف وملابسات المصادقة على بعض العقود، ومدى احترامها للمساطر القانونية الجاري بها العمل، خصوصاً ما يتعلق بحقوق ذوي الحقوق وآليات التفويت أو الاستغلال. كما يُرتقب أن يشمل البحث التدقيق في الوثائق المعتمدة، والتحقق من سلامة الإجراءات الإدارية والقانونية التي رافقت هذه العمليات.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى حماية العقار السلالي من أي استغلال غير مشروع، وضمان الشفافية في تدبيره، باعتباره رصيداً جماعياً يخضع لمقتضيات قانونية خاصة، ويكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية بالغة لفائدة الساكنة المحلية.
ومن المنتظر أن تستمع الضابطة القضائية إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك مسؤولين إداريين وأشخاص ذاتيين، قصد تجميع المعطيات الضرورية وكشف كافة الملابسات المرتبطة بهذه الملفات، في أفق ترتيب المسؤوليات القانونية إن ثبتت أي تجاوزات.
ويأتي هذا التحرك القضائي في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إصلاح شامل لمنظومة تدبير الأراضي السلالية، بما يضمن العدالة المجالية ويحفظ حقوق ذوي الحقوق، ويقطع مع كل أشكال الريع أو الغموض الذي قد يكتنف بعض العمليات العقارية.
يبقى هذا البحث القضائي خطوة مهمة في اتجاه تكريس الشفافية وحماية العقار السلالي من كل أشكال الاستغلال غير المشروع، كما يشكل اختباراً حقيقياً لمدى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي انتظار ما ستُسفر عنه نتائج التحقيق، تظل الحاجة قائمة إلى تعزيز آليات الحكامة الجيدة وضمان احترام المساطر القانونية، بما يصون حقوق ذوي الحقوق ويعيد الثقة في تدبير هذا الملف الحساس.