بوجندار_____عزالدين/ مدير نشر
متابعة: أبـــوالآء
أحالت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بـ سلا، مؤخرًا، شخصين على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق ببث وترويج معطيات وادعاءات كاذبة عبر الأنظمة المعلوماتية، بهدف التشهير والمس بالحياة الخاصة للأشخاص، إلى جانب إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم.
وقررت النيابة العامة إيداع المشتبه فيهما السجن المحلي العرجات 1، في انتظار استكمال مجريات التحقيق، نظرًا لعدم توفر ضمانات كافية للحضور.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها رجل سلطة برتبة باشا بعمالة سلا، أفاد فيها بتعرضه لحملة تشهير وتهديد وابتزاز عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحمل اسم “قضايا سلا”، حيث تم نشر تدوينات تتضمن اسمه الكامل مرفوقة باتهامات وألفاظ قدحية تمس بسمعته المهنية.
وبناءً على هذه الشكاية، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها، معتمدة خطة محكمة للإيقاع بالمشتبه فيهما، تمثلت في إنشاء حساب وهمي والتواصل مع صاحب الصفحة، حيث تم استدراجهما بدعوى تسليم وثائق ومعطيات حساسة تتعلق بمسؤولين محليين.
وقد أفضت هذه العملية إلى تحديد موعد للقاء بإحدى المقاهي بحي الدار الحمراء بمنطقة تابريكت، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما بعد حضورهما إلى المكان، عقب عملية مراقبة دقيقة شاركت فيها عناصر من فرقة محاربة العصابات إلى جانب محققي الجرائم المعلوماتية.
وخلال البحث، أقر الموقوفان بأنهما يقفان وراء إدارة الصفحة، حيث كان أحدهما مكلفًا بجمع المعطيات، فيما يتولى الآخر تحرير ونشر المحتوى، مستفيدًا من درايته بالمجال المعلوماتي.
كما كشف أحد الموقوفين أن استهداف رجل السلطة جاء على خلفية قرار إداري بإغلاق محل تجاري مخالف، كان يعول على تشغيل أبنائه به، وهو ما اعتبره دافعًا للقيام بتلك الأفعال.
وقد تم وضع المعنيين بالأمر رهن تدابير البحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية.