متابعة ____خاصة:
هذه الشبهات أسي المسؤول، لم تقف عند حدود الصالونات السياسية، بل تحولت إلى مراسلات رسمية حارقة وجهها مستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى رئيس المجلس الجماعي لتسلطانت وإلى والي جهة مراكش آسفي. المستشار طالب بشكل مباشر بفتح تحقيق إداري وقانوني موسع للكشف عن ملابسات وظروف الترخيص لهذا المشروع فوق أرض غير مخصصة له أصلاً.وأكدت ذات المصادر أن الأجوبة التي قدمها رئيس الجماعة في وقت سابق لم تكن كافية لتبديد الشكوك، بل زادت من الغموض المحيط بالملف، خاصة فيما يتعلق بالسند القانوني وطبيعة موافقة اللجنة الإقليمية للتعمير، وهل شملت الترخيص للمشروع ككل أم اكتفت بالشق المتعلق بالصناعة التقليدية؟
وفي خطوة تصعيدية، لجأ المستشار الجماعي إلى تفعيل مقتضيات الفصل 27 من الدستور، والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ناهيك عن مواد القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات، مطالباً بتمكينه من النسخ الكاملة لرخصة البناء، التصميم المعماري المصادق عليه، ومحاضر اللجنة الإقليمية للتعمير. هاد المطلب وضع رئاسة الجماعة في موقف حرج أمام الرأي العام والمفتشية على حد سواء.وأمام هذه التطورات، تسود حالة من الترقب داخل أوساط الساكنة والفاعلين الحقوقيين بتسلطانت، لمعرفة ما إذا كانت طائرات مفتشية وزارة الداخلية ستحط برحالها في هذا العقار المثير للجدل، لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، وتحديد المسؤوليات في ملف تفوح منه رائحة “تطويع” تصاميم التهيئة لصالح كبار المستثمرين.
“وأخير اأاااااااااسي المسؤول، هاد الملف ديال دوار لهنا غيكون هو المحك الحقيقي لربط المسؤولية بالمحاسبة فجماعة تسلطانت. الساكنة اليوم عاقت وفاقت ومبقاتش كتسوق للشعارات، وكولشي كيشوف فجهتكم أاااااااااسي المسؤول بمراكش! واش غتفتحوا تحقيق فبقعة التبوريدة لي ولات محطة دالوقود، ولا غتخليو سياسة الإقصاء والتطويق تزيد تخنق العمل التشاركي والشفافية؟ الكرة دابا فملعبكم والحقيقة ميمكنش تغطى بالغربال أااااااااااااااااااسي المسؤول.