حربيل: “المشاهد” تنشر الحقيقة الكاملة وراء أزمة أدوية الأمراض المزمنة

0 20

متابعة: بوجندار_____ عزالدين.

 

في إطار تعاطيها المهني والمسؤول مع قضايا الشأن المحلي بجماعة حربيل تامنصورت، وتفعيلاً للمبدأ الدستوري القاضي بالحق في الوصول إلى المعلومة وتنوير الرأي العام بكل واقعية ومصداقية وشفافية، وتفاعلاً مع المقال المنشور بجريدتنا تحت عنوان: “هل يتدخل والي جهة مراكش لفك حصار “السياسة” عن أدوية مرضى حربيل؟”.

تلقّت أسرة تحرير جريدة “المشاهد” توضيحات هامة ومسؤولة من جهات معنية، تسلّط الضوء على الإكراهات الحقيقية التي تدير هذا المرفق الصحي الحساس، وتدفع باللبس الذي طال بعض المعطيات الميدانية.

 

أكدت الاتصالات والتوضيحات الواردة على الجريدة أن أدوية الأمراض المزمنة وكل أدوية تلقيح الأطفال والأدوية الحيوية متوفرة بشكل طبيعي للمواطنين بالمركز الصحي الجديد المتواجد بين “دوار آيت مسعود” و”دوار القايد”. غير أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في “منع سياسي” أو خلفيات حزبية، بل في أزمة لوجستيكية بنيوية تعاني منها مندوبية وزارة الصحة بمراكش، والتي تجد صعوبة بسبب الخصاص في تأمين نقل هذه الأدوية بانتظام عبر أسطولها الخاص إلى المراكز الصحية بتراب جماعة حربيل.

وفي هذا الصدد، أوضحت المصادر أن مبادرة نقل الأدوية بواسطة سيارات الجماعة أو الجمعيات المحلية تندرج في إطار “التضامن والتعاون الإنساني والاجتماعي” لضمان وصول الدواء للمريض في الوقت المناسب، وهو إجراء تطوعي لخدمة الساكنة وليس إلزاماً قانونياً يقع على عاتق تلك الهيئات.

 

أما بشأن ما رُوّج حول إقدام مسؤول بجماعة حربيل على “منع” سيارة الجماعة من نقل الأدوية، فقد نفت الجهات المسؤولة جملة وتفصيلاً هذه الادعاءات، موضحة للرأي العام أن الأسطول يعاني نقصاً حاداً؛ حيث إن سيارة الإسعاف الوحيدة الصالحة للاستعمال مجندة بالكامل للاستجابة للحالات الإنسانية المستعجلة للمواطنين على مدار الساعة، في حين أن السيارة الأخرى خارج الخدمة بسبب عطب ميكانيكي (خاسرة)، وهو ما جعل تأمين المرفقين معاً (إسعاف المرضى ونقل الأدوية) أمراً مستحيلاً بمركبة واحدة.

 

إن جريدة “المشاهد”، وهي تنشر هذه التوضيحات بكل جرأة ومسؤولية، تؤكد للرأي العام المحلي والوطني أنها ليست طرفاً في أي صراع سياسي ضيق، وأن خطها التحريري ينطلق دائماً من نبض الشارع ونقل شكايات وتخوفات المواطنين بصدق وأمانة.

وإذ تبين للجريدة أن بعض المعطيات السابقة لم تكن بالدقة الكافية نتيجة لضبابية التواصل المؤسساتي في حينه، فإنها لا تجد حرجاً  من باب الأمانة الأخلاقية والمهنية  في تصويب المشهد، مجددة التأكيد على أن غايتها الأسمى هي التنوير والمصداقية والبحث عن الحلول التي تخدم الصالح العام لساكنة جماعة حربيل، بعيداً عن أي مزايدات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.