متابعة: بوجندار______ عزالدين .
المقال الثامن والستون بعد أربعمائة من سلسلة من قاع الخابية بعنوان: 15 درهم للطماطم.. بزاف هادشي!
في الوقت الذي يستمر فيه الخطاب الرسمي في تسويق تطمينات “الوفرة” و”الجودة” و”عقلنة الأسعار”، يصطدم المواطن المغربي يومياً بواقع حارق في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية؛ واقعٌ تلخصه طماطم قفز سعرها ليتجاوز حاجز 15 درهماً للكيلوغرام الواحد، ملتحقةً بركب خضروات أساسية أخرى باتت تقترب من تصنيف “المواد الكمالية” بالنسبة للأسر ذوي الدخل المحدود والمتوسط
.
هذا الارتفاع الصاروخي يضع السياسة الحكومية أمام مساءلة حقيقية وحرجة. فقبل أشهر، تم إشهار ورقة “منع وتخفيض التصدير نحو الأسواق الإفريقية ودول الجوار” كقرار استراتيجي و”بطولي” لإعادة التوازن للداخل، ووُعِد المستهلك المحلي بأن هذه الخطوة ستغرق الأسواق الوطنية بالمنتجات، وتضمن جودة عالية بأثمنة تناسب القدرة الشرائية للمواطنين.
لكن، وأمام لغة الأرقام الحالية في الأسواق، يحق لنا أن نتساءل كمراقبين ومواطنين: أين هي آثار هذا المنع على أرض الواقع؟ وإذا كان المنتوج الموجه للتصدير قد تم توجيهه فعلاً صوب السوق الداخلية، فلماذا تستمر الأسعار في الاشتعال بدل أن تنخفض بداعي قانون العرض والطلب؟
إن التبريرات الكلاسيكية التي تشهر شماعة “الجفاف”، “التغيرات المناخية”، أو “تكلفة الإنتاج” لم تعد كافية لإقناع الرأي العام. فالواضح أن هناك خللاً بنيوياً عميقاً في سلاسل التوزيع وقنوات الوساطة التي تبتلع هوامش ربح خيالية على حساب الفلاح الصغير والمستهلك المغلوب على أمره. إن الاكتفاء بمنع التصدير دون ضبط مسارات البيع الداخلي ودون تفعيل حقيقي لآليات الرقابة ومحاربة الاحتكار، هو بمثابة مسكن مؤقت لم يفلح في خفض حرارة الأسعار.
لا يمكن للخطاب التدبيري أن يظل منفصلاً عن قاع قفة المواطن. فالأرقام الرسمية والتقارير الدورية حول “التحكم في التضخم” تفقد مصداقيتها عندما يقف المواطن عاجزاً أمام خضروات أساسية شكلت دائماً عماد المائدة المغربية. إن المرحلة لا تتطلب تبريرات أو وعوداً مؤجلة، بل تتطلب مكاشفة حقيقية وإجراءات ميدانية جريئة تضرب على أيدي العابثين بالأمن الغذائي للمغاربة، وتعيد للأسواق توازنها المفقود، لأن استقرار جيوب المواطنين هو الخط الأحمر الحقيقي لأي استقرار اقتصادي واجتماعي.