بقلم: بوجندار _____عزالدين.
متابعة رشيد الفرناني.
في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجيات اليومية لساكنة مدينة تامنصورت، تبرز من جديد قضية توفير المرافق الدينية باعتبارها من المطالب الاجتماعية التي تستحق التفاعل الجدي والمسؤول، بعيداً عن منطق التأجيل أو ترك الملفات حبيسة المراسلات الإدارية.
وفي هذا السياق، وضعت جمعية سكان الحي بتامنصورت، بتاريخ 30 شتنبر 2026، طلباً رسمياً موجهاً إلى رئيس مجلس جماعة حربيل، تلتمس من خلاله تخصيص البقعة الأرضية رقم P68، الكائنة بالشطر الثالث، الحرف E، من أجل بناء مسجد يستجيب للحاجة المتزايدة للساكنة إلى فضاء لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.
الطلب، الذي يحمل توقيع رئيس الجمعية، لرماش الحسين، لم يأت من فراغ، بل يستند إلى معاناة عدد من سكان المنطقة الذين يضطرون إلى قطع مسافات للوصول إلى أقرب مسجد، وهو وضع يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى مراعاة الحاجيات الدينية والاجتماعية للساكنة أثناء تدبير المجال العمراني وتخصيص العقارات الموجهة للمرافق العمومية.
ومن قاع الخابية، فإن هذا الملف يستحق أكثر من مجرد تسجيل المراسلة أو إحالتها بين المصالح الإدارية؛ إنه مطلب اجتماعي واضح، يستدعي من المجلس الجماعي لحربيل التفاعل الإيجابي والمسؤول، من خلال دراسة الطلب بجدية، والتحقق من الوضعية القانونية والتعميرية للبقعة الأرضية المذكورة، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيصها لهذا الغرض، متى استوفت الشروط القانونية الجاري بها العمل.
إن بناء مسجد بالشطر الثالث ليس مجرد مشروع لتشييد بناية، بل هو استجابة لحاجة يومية لساكنة تبحث عن مرفق ديني قريب من مساكنها، كما أن توفير مثل هذه المرافق يدخل ضمن الرؤية المتوازنة للتنمية المحلية التي لا ينبغي أن تقتصر على الطرق والتجهيزات والبنايات، بل يتعين أن تشمل أيضاً المرافق الاجتماعية والدينية والثقافية.
والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل ستجد هذه المراسلة طريقها إلى المعالجة الجدية داخل جماعة حربيل؟ وهل سيتفاعل رئيس المجلس مع مطلب الساكنة بما يستحقه من اهتمام، أم سيظل الملف ينتظر طويلاً داخل رفوف الإدارة؟
إن المرحلة تقتضي الانتقال من منطق الوعود والمراسلات إلى منطق المبادرة والإنجاز، فالساكنة لا تطلب امتيازاً خارج القانون، وإنما تلتمس دراسة مطلبها واتخاذ ما يلزم بشأنه وفق المساطر القانونية والتنظيمية.
الاستجابة لمطالب المواطنين ليست منّة من أي مسؤول، بل هي جزء من صميم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات المنتخبة.
وتبقى ساكنة الشطر الثالث بتامنصورت في انتظار جواب واضح وتفاعل ملموس من مجلس جماعة حربيل، بما يفتح الباب أمام تحقيق هذا المطلب الذي يحمل بعداً اجتماعياً ودينياً يستحق العناية والأولوية.