عزالدين بوجندار // مدير جريدة المشاهد.
منقول :
خلص المتدخلون في ختام أشغال المؤتمر العلمي الدولي السابع الذي احتضنه مركز الندوات بجامعة القاضي عياض بمراكش (المملكة المغربية) حول موضوع “الرقمنة والتنمية المستدامة في الدول العربية – الفرص واستشراف المستقبل إلى ضرورة استحداث نصوص قانونية موضوعية وإجرائية لمواكبة التطور الرقمي بما يضمن توفير الأساس القانوني للقضاء الرقمي أخذا بعين الاعتبار التطور المتسارع الحاصل في مجال رقمنة المعاملات، وتأطيره تشريعيا، بما يضمن التوفيق بين إكراهات المستجدات الرقمية وتحقيق الأمن التعاقدي.
كما أكد المتدخلون ضرورة وضع الدول العربية لقوانين تعنى بحماية المحتويات الرقمية و وضع قواعد أخلاقية تحد من آليات تطوير الأنظمة المعلوماتية دون ضوابط قانونية .
المتدخلون في أشغال هذه التظاهرة العلمية دعوا الى ضرورة نشر الوعي الرقمي بجهاز العدالة بجميع الوسائل المتاحة وإلزام مساعدي القضاء على الانخراط في المحكمة الرقمية.
كما أشار المتدخلون الى ضرورة تعديل قانون المسطرة الجنائية وغيره من التشريعات ذات الصلة بما يتوافق مع طبيعة الجريمة المعلوماتية وبما يساعد في الضبط والتحقيق والعمل على كشف تلك الجرائم وتعقب المجرمين وتجريم الاحتيال المعلوماتي بنص عام، يتسع ليشمل جميع الصور المختلفة التي يمكن أن ينطوي عليها التحايل على الحاسب الآلي كالتحويل الإلكتروني غير المشروع للأموال.
فضلا عن تطوير آليات التعاون الدولي، وإيجاد قواعد قانونية دولية توحد الجهود لمواجهة الجرائم السيبرانية وجعل مفهوم مكافحة الجريمة ضمن الأهداف التنموية إذ لا يمكن التسليم بمكافحة هذه النوعية من الجرائم إلا من خلال تعزيز الأمن السيبراني، بحيث كلما كان هذا الأخير متين أو قوي كلما كانت التنمية محمية.
هذا الى جانب تعميم رقمنة الشكايات على المستوى المركزي وكذا على مستوى المحاكم بمختلف درجاتها من أجل تيسير عمل التبليغ والمعالجة.
و وضع منصات لقياس مدى رضى المرتفقين عن الخدمات الالكترونية المقدمة وتمكينهم من وضع اقتراحاتهم لتطوير هذا النظام.
و الابتعاد عن الازدواجية في معالجة الشكايات وذلك بالاستغناء عن المعالجة الورقية إلى جانب المعالجة الإلكترونية تفاديا لعرقلة تطور النظام المعلوماتي للتلقي.
كما طالب المتدخلون بإعطاء تعاريف واضحة ودقيقة للعديد من المصطلحات المستعملة في القوانين الرقمية الحديثة كقانون رقم 09.08 وقانون رقم 53.05 وقانون رقم 43.20 وقانون رقم 20.05 وغيرها وكذا تأطير قانوني دقيق لتدخل السلطات الزجرية في استعمال المعطيات الشخصية التي بحوزتها.
ومن بين التوصيات التي خلص اليها المشاركون في هذا المؤتمر تفادي الإجراءات التي تمس بالحياة الخاصة للأفراد دون اللجوء إلى المؤسسات القانونية المعنية كالقضاء.حث جميع الحكومات على سن قوانين لتنظيم العمل عن بعد كما حثوا الحكومات على ضرورة إحداث جهة للرقابة على الأعمال الشخصية لجميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وذلك بهدف الحد من التجاوزات التي يقوم بفعلها التأثير على الأعمال و تهيئة الأرضية التقنية المناسبة لضمان حقوق الأشخاص المعنية بالمعالجة من خلال تزويدها ببرامج حمائية فعالة ومتطورة في البيئة الرقمية فضلا عن تعزيز دور المجتمع المدني في التوعية والتحسيس بخطورة الابتزاز داخل الفضاء الرقمي، وتعزيز المنظومة الجنائية بمقتضيات زجرية تعاقب عليه ضرورة إلمام المحكمين والمحتكمين بالمسائل التقنية لأجل الوصول إلى النتيجة المرجوة من عملية التحكيم.
المشاركون في المؤتمر دعوا كذلك اعتماد التبليغ الإلكتروني كوسيلة فعالة لتجاوز مشكلة البطء في العدالة و تكليف الضابطة القضائية عند إحالة المساطر المنجزة بضرورة رفعها بأقراص سمعية بصرية لما تم إنجازه من أبحاث وتحريات ومحاضر (محاضر استماع – تلقي – معاينات) الى جانب اعتماد خطط استراتيجية رقمية لتحقيق التنمية المستدامة و تحديث البنيات التحتية الرقمية لمواكبة التحول الرقمي و تطوير التطبيقات الالكترونية لمواكبة التحول الرقمي.
