جماعة بوزمور والتراشق بالكراسي بعد محاولة التحايل على القانون لتمرير نقط دورة المجلس لأكتوبر باحتساب عضو معزول بقوة القانون

المشاهد/ بوجندار عزالدين.

تتوالى فضائح المجالس الجماعية المحلية التي يعبر من وكلتهم الساكنة لتمثيلهم أحسن تمثيل عن مستواهم الرديء وعقلياتهم المتحجرة التي لا تفهم معنى الحوار ، ولا تؤمن بمفهوم دولة المؤسسات والقانون ، وتعتمد على العنف والعنف المضاد لحل الخلاف ، وختم دورات المجلس باستدعاء الأمن وسيارة الإسعاف عسى ذلك يمتص غضب الثيران المتناطحة ، ويقود الآخر إلى سرير المستشفى ان كان محظوظا ، وإلا فلن يستقبله الا الأرض العراء، وممرض منهوك ينوب عن الطبيب المداوم.
لن تستغرب من معركة حامية الوطيس ابطالها أعضاء المجلس الجماعي لبوزمور بإقليم الصويرة ، الذين ما إن بدا لهم حضور عضو فاقد للعضوية بحكم القانون ، حيث صدر حكم قضائي يقضي بإلغاء العملية الإنتخابية بالدائرة رقم 1 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش، كما قضى الحكم الاستئنافي في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف.
وحسب المعطيات التي توصل بها المشاهد فبعد أن فقد رئيس المجلس الجماعي لبوزمور اغلبيته، عمد إلى قبول حضور العضو الذي لم يحضر مدة سنة كاملة لجميع الدورات السابقة للمجلس، إلا بعد أن إحتاج الرئيس لتمرير ميزانية 2025 متعمدا في ذلك على العضو الملغية عملية انتخابه بقوة القانون، وبجميع درجات التقاضي ابتدائيا، استئنافيا، وكذا برفض طعنه من قبل محكمة النقض. الشيء الذي أغضب اعضاء المعارضة بمجلس بوزمور ، وكان بداية اشتعال فتيل سرعان ما تطور إلى تشابك بالأيدي ، واعتماد العنف والعنف المضاد كوسيلة لفض النزاع.

ان رئيس المجلس الجماعي لبوزمور كان على علم بالحكم الصادر في حق العضو ، والقاضي بإلغاء عملية انتخابه في دائرته علما أنه توصل الرئيس شخصيا بقرار الإلغاء المذكور أعلاه ، ومع ذلك تجاهل ذلك وسمح بمشاركة دخيل عملية التصويت. مما يجعله يتحمل نصيبا من المسؤولية ، كما ان على الجهات المختصة والمعنية متابعة المتورطين في هذا التحايل على القانون ، و تحقير مقرر قضائي صدر باسم جلالة الملك