في مشهد يثير الغضب والاستياء، تستمر بعض الجمعيات في استغلال الامتيازات العمومية دون تقديم أي خدمات ملموسة للمستفيدين الحقيقيين. مركز اليسر لذوي الاحتياجات الخاصة بإقليم سيدي سليمان واحد من هذه الحالات التي تحتاج إلى مساءلة جدية، خصوصًا بعد أن حصل على سيارة من منحة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دون أن يتم وضع شعار المبادرة عليها، في خرق واضح للممارسات المعمول بها في مثل هذه المشاريع.
أين تذهب هذه الموارد؟ ومن يستفيد منها فعليًا؟
من المفترض أن يكون الهدف الأساسي لهذه الجمعية هو تقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، لكن الواقع يعكس صورة أخرى. هناك العديد من الحالات التي تعاني في صمت دون أن تجد أي دعم من هذه الجمعية، والأدهى من ذلك أن هناك أشخاصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة رحلوا عن هذه الدنيا وهم في حاجة ماسة إلى المساعدة، دون أن يجدوا أي التفاتة من هذه الجمعية.
السيد محمد، الذي وافته المنية وهو في أمسّ الحاجة إلى دعم هذه الجمعية، لم يجد منها أي مساعدة رغم أنه كان من الفئات التي تستحقها. كيف يمكن تفسير هذا التجاهل؟ كيف يعقل أن تستفيد الجمعية من الدعم بينما تترك المحتاجين الحقيقيين يواجهون مصيرهم لوحدهم؟ هل الهدف من هذه الجمعية هو خدمة الفئات الهشة أم تحقيق المصالح الشخصية لبعض الأفراد؟
لماذا غابت الشفافية؟
عدم وضع شعار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على السيارة يطرح أكثر من علامة استفهام. هل هناك محاولة لإخفاء مصدر الدعم، والتلاعب بحقيقته؟ أم أن هناك جهات تستغل هذه الموارد لأغراض أخرى غير معلنة؟ في جميع الأحوال، هذا السلوك غير مقبول ويستدعي تحقيقًا جادًا لكشف الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز.
المحاسبة حق قبل أن يكون مطلبًا
إن المال العام الموجه لدعم الفئات الهشة ليس لعبة في أيدي بعض الجمعيات التي تستفيد دون أن تقدم أي شيء للمجتمع. لذلك، فإن السلطات المحلية مطالَبة بالتدخل الفوري لمراقبة تدبير هذه الجمعية، والتحقيق في كل الخروقات التي تطال طريقة توزيع الاستفادة من مواردها.
كفى من استغلال الفئات الهشة!
ذوو الاحتياجات الخاصة ليسوا مجرد وسيلة لجلب التمويل والمساعدات، بل هم مواطنون لهم حقوق واضحة، وعلى الجمعيات أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة في خدمتهم، بدل تحويل العمل الجمعوي إلى مشروع خاص لبعض الأشخاص.
إن صمت المسؤولين عن هذه الخروقات يجعلهم شركاء فيها، وعليه، فإننا نطالب بتدخل فوري وحازم من الجهات المختصة لكشف حقيقة ما يجري داخل هذه الجمعية، وإلزامها بتقديم خدمات حقيقية للمحتاجين، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. فإما أن تكون هذه الجمعيات في خدمة المجتمع، أو أن يتم حلها ومحاسبة المتورطين فيها.
متابعة: أيوب مالك