بوجندار عزالدين / المشاهد
كتب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على صفحته الفيسبوكية، توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قبل قليل بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي ،ضمنهم منتخبون وقادة في احزاب سياسية تولوا تدبير المدينة لمدة طويلة فضلا عن مقاولين وموظفين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية بين ثلاثة سنوات وخمس سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية والإرتشاء والتزوير وغيرها وكان لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام دور مهم وأساسي في تحريك ومتابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا و يشكل هذا الملف مؤشرا مهما وايجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام ،اذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام ،ويتطلع المجتمع في ظرفية دقيقة وخاصة إلى مضاعفة كل الجهود للتصدي للفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وقيام كل المؤسسات بادوارها في هذا الجانب ويرتقب ان يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعد قليل ملخصا من القرار القضائي القاضي بادانة المتهمين على الشرطة القضائية بمراكش لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن و لأننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام معنيون بمكافحة الفساد وفضح كافة مظاهره فاننا نطالب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بالشروع في فتح مسطرة الإشتباه في غسل الاموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في قضية كازينو السعدي مع مايتطلبه ذلك من حجز على اموال وممتلكات المتهمين في افق مصادرتها قضائيا وطبقا للقانون