بوجندار عزالدين / المشاهد.
متابعة: عبدالله ضريبينة.
تشهد مدينة مراكش في الآونة الأخيرة تفاقم ظاهرة استغلال الملك العمومي من قِبل بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، حيث عمدت هذه المدارس إلى احتلال الأرصفة والمساحات المجاورة، وتحويلها إلى مواقف عشوائية للسيارات، أو إقامة حواجز ومرافق مؤقتة تخدم إدارتها، مما أثار استياء المواطنين والسكان المجاورين.
وأعرب العديد من المواطنين عن انزعاجهم من هذه التجاوزات، التي باتت تعيق حركة السير، خاصة بالنسبة للتلاميذ، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية.
وفي هذا السياق، صرّح أحد سكان منطقة المسيرة قائلًا: “لم نعد نجد مكانًا للمشي بأمان، فقد أصبحت الأرصفة محتلة بالكامل، فيما يتم ركن السيارات بطريقة عشوائية دون أي احترام للقانون”. وينطبق الأمر ذاته على منطقة المحاميد، حيث أقدمت بعض المؤسسات التعليمية الخاصة على وضع حواجز حديدية بشكل غير قانوني، مما زاد من عرقلة السير وضيّق على المارة.
من جهته، أكد أحد الفاعلين الجمعويين أن هذه الممارسات تعكس ضعف الرقابة وغياب الصرامة في تطبيق القوانين، مشيرًا إلى أن بعض المؤسسات تستفيد من “تسهيلات غير مشروعة” لاستغلال الفضاء العام، على حساب المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
ورغم بعض التدخلات المحتشمة من قبل السلطات المحلية، فإن الظاهرة لا تزال قائمة، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام القوانين المتعلقة بحماية الملك العمومي، ومدى التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بأدوارها التربوية دون تجاوزات تمس بالحق العام.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذه التجاوزات، أم أن الوضع سيظل على حاله دون محاسبة؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.