بوجندار عزالدين / المشاهد
متابعة : محمد بوشتي
قررت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، برئاسة القاضي أحتيتش، اليوم الخميس 13 مارس، تأجيل محاكمة الرئيس السابق للجماعة الترابية السويهلة والنائب البرلماني عن دائرة المنارة باسم حزب الاستقلال، إلى جانب 15 متهماً آخر، في قضية تتعلق بتفويت أراضٍ سلالية، وذلك إلى غاية 24 أبريل المقبل بسبب تغيب بعض المتهمين.
ووفق مصادر موثوقة، فقد شهدت الجلسة غياب البرلماني ورئيس الجماعة السابق، إضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين، مما دفع المحكمة إلى تأجيل المحاكمة لاستدعائهم مجدداً.
ويتابع المتهمون بتهم ثقيلة تشمل إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقارات سلالية بشكل غير قانوني، والمشاركة في التصرف في عقارات غير قابلة للتفويت، وتسليم وثائق إدارية لأشخاص لا يحق لهم ذلك. كما تضم لائحة المتهمين ثلاثة نواب سبق أن تم عزلهم بقرارات قضائية.
هذه القضية التي تثير الجدل تسلط الضوء على ملفات تفويت الأراضي السلالية، وسط تساؤلات حول مدى تورط مسؤولين محليين في هذه التجاوزات القانونية. هل سيكشف القضاء عن مزيد من الحقائق في الجلسة المقبلة؟