بوجندار عزالدين / المشاهد .
في تطور مهم يعزز ثقة المواطنين في استقلالية ونزاهة القضاء، أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة حكمًا باتًا في قضية التشهير التي كان ضحيتها السيد كبير المعاشي، رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، ضد المتهمين س.ص و م.ب، اللذين عمدا إلى بث ادعاءات كاذبة بحقه بسوء نية، بهدف تشويه سمعته والتأثير على صورته العامة.
حيثيات القضية: تشهير وادعاءات كاذبة
تفجرت هذه القضية بعد سلسلة من المنشورات والادعاءات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات إلكترونية، تضمنت اتهامات باطلة موجهة لرئيس المجلس الإقليمي، خاصة تلك تم ترويجها بصفحة رصد الصويرة والتي كانت صفحة مجهول صاحبها إلى أن أقر أحد المتهمين بنسبتها للمدعو م.ب.
وقد اعتمد المتهمان في حملتهما على نشر معلومات غير صحيحة، تهدف إلى زرع الشكوك حول نزاهة وكفاءة المسؤول الإقليمي، في محاولة للتأثير على الرأي العام وتشويه سمعته المهنية والشخصية.
وبعد التقدم بشكاية رسمية من طرف المعني بالأمر، فتحت السلطات المختصة تحقيقًا قضائيًا شاملًا، شمل الاستماع إلى الأطراف المعنية وتحليل المحتويات المنشورة، وأسفر التحقيق عن تأكيد سوء نية المتهمين، حيث تبين أن ما نشراه كان بغرض التشهير والإساءة وليس مبنيًا على أي دلائل أو أدلة حقيقية .
حكم المحكمة: إدانة وعقوبات صارمة
بعد دراسة مستفيضة للملف، قضت المحكمة الابتدائية بالصويرة بإدانة المتهمين س.ص و م.ب، حيث حكمت على كل واحد منهما بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم، كما حددت المحكمة مدة الإجبار في الأدنى، وفقًا لما ينص عليه القانون الجنائي المغربي في قضايا التشهير ونشر الأخبار الكاذبة.
أما في الجانب المدني من القضية، فقد ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مدني لفائدة السيد كبير المعاشي، قدره 60,000 درهم تضامنًا بينهما، تعويضًا عن الأضرار المعنوية التي لحقت به نتيجة التشهير والمساس بسمعته.
رسالة واضحة: لا تسامح مع التشهير والإساءة
يعد هذا الحكم انتصارًا لسيادة القانون وردعًا لكل من تسول له نفسه استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لنشر الإشاعات والمساس بسمعة الأفراد بدون أدلة، كما يبرز أهمية اللجوء إلى القضاء كوسيلة قانونية لاستعادة الحقوق وحماية الأفراد من التشهير والافتراء.
من جهته، رحب السيد كبير المعاشي بالحكم القضائي، مؤكدًا أنه يعكس مصداقية واستقلالية القضاء المغربي في حماية حقوق الأفراد من حملات التشويه، كما دعا إلى ضرورة تحمل المسؤولية عند نشر المعلومات، واحترام أخلاقيات الإعلام والصحافة، مؤكدًا أنه سيواصل عمله في خدمة المصلحة العامة بعيدًا عن أي محاولات لثنيه عن دوره القيادي في تنمية الإقليم .
تعد هذه القضية نموذجًا مهمًا في مواجهة جرائم التشهير الإلكتروني، حيث يرسل القضاء رسالة قوية مفادها أن القانون فوق الجميع، وأن استغلال الفضاء الرقمي للإساءة إلى الأشخاص وتشويه سمعتهم لن يمر دون عقاب، ويبقى الحكم القضائي الصادر خطوة مهمة نحو تعزيز المسؤولية والوعي بأهمية احترام حقوق الأفراد والمؤسسات في المجتمع المغربي.