المشاهد بوجندار / المشاهد
متابعة : عبدالعزيز شطاط
بتراب جماعة حربيل اقليم مراكش ، تواصل الشركة المتخصصة في صنع وبيع الأفرشة جملة من المخالفات والتجاوزات دون حسيب أو رقيب، في ظل استغلال خطير للعمال والعاملات والسائقين، إضافة إلى تلويث ممنهج للبيئة، مما يثير تساؤلات خطيرة حول مدى التزام الشركة بالقوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
رغم طبيعة العمل الشاق الذي يصل أحيانًا إلى 14 ساعة يوميًا، فإن الأجور التي تمنحها الشركة للعمال والعاملات تتراوح بين 75 و 85 درهمًا حسب تصريحات احد العاملات، وهو مبلغ زهيد لا يعكس حجم الجهد والمخاطر النفسية والصحية التي يواجهها هؤلاء، والكارثي يتم اقتطاع غرامات اجبارية في حالة وقوع أي خطأ في المنتج الذي يشتغل عليه العامل او العاملة بدون رحمة، وهذا بحد ذاته يعتبرا حيفا وتعد سافر على حقوق العمال المهضومة أصلا.
كشف مصدر مقرب للشركة أن فئة من العمال والسائقين بالشركة لا يتم التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الاجتماعية، إلى جانب ذلك، تعاني الشركة من غياب وسائل الحماية للعمال، مما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.
وحسب المصدر ذاته، فالسائقون يتحملون مسؤوليات جسيمة تتجاوز نطاق عملهم الطبيعي، إذ يُجبرون على تحمل مخالفات قانونية بالجملة، مثل تجاوز الحد القانوني للحمولة، حيث يصل العلو أحيانًا إلى 4.70 متر، إضافة إلى جلب الأموال من الزبائن في مختلف المدن المغربية، وهي مبالغ قد تصل إلى 00, 100.000 درهم وأكثر للزبون الواحد، مما يفتح الباب أمام التهرب الضريبي ويفرض عليهم ضغوطات إضافية.
ووفق شهادات بعض العمال الذين أكدو أن أي عامل يتجرأ على الاعتراض أو المطالبة بحقوقه، يجد نفسه عرضة للتهديد أو الطرد تحت ما يسمى خيانة الأمانة، حيث يتم تلفيق التهم له لدفعه إلى الاستقالة تحت الضغط، مستغلين ضعفه التكويني وجهله بحقوقه القانونية وحاجته الملحة للعمل، في مشهد يعكس غياب الرقابة وانعدام الحماية القانونية للعاملين.
اختارت الشركة إقامة مقرها بتراب منطقة حربيل، بعيدًا عن الأعين ، مما يطرح تساؤلات حول مدى قانونيتها، وعلى حسب ما يشاع بين العمال والعاملات، أن الشركة * عندها لي غادي يحميها * ، مما يطرح عدة علامات استفهام : هل الشركة فوق القانون؟ ومن يحمي مصالحها؟
في ظل هذه التجاوزات المتكررة، أصبح لزامًا على الجهات المسؤولة، التدخل العاجل بتراب جماعة حربيل وفرض القانون وضمان حقوق العمال، خصوصًا في ظل الحديث عن نفوذ الشركة وقدرتها على تفادي أي متابعة قانونية.
– فهل ستتحرك الجهات المختصة لوقف هذا الاستغلال؟ أم أن العمال سيظلون ضحية لجشع الشركة وسلطة النفوذ؟
الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذه الأسئلة!
لنا عودة في الموضوع، لأن هناك أمثلة كثيرة لشركات بتراب جماعةحربيل تعمل في ظروف غير قانونية..